وقع إجماع بين نقيضي الحرب الأهلية في ليبيا على تثمين النتائج المتوصل إليها في جولة المفاوضات التي تمت مؤخرا بين شخصيات سياسية ممثلة لحكومة الوفاق في طرابلس وأخرى لبرلمان طبرق بمدينة مونترو السويسرية.

ورحب رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق في طرابلس، فتحي باشاغا كل من جهته بهذه النتائج التي من شأنها أن تكون لبنة أخرى على طريق الدخول في مفاوضات سياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بين الجانبين، منتصف الشهر الماضي.

وثمن عقلية صالح ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مدينة مونترو بهدف الوصول إلى خارطة طريق تمهد لانعقاد جلسات حوار جنيف التي قد تسمح بالتوصل إلى حل شامل للأزمة في ليبيا. وعقدت طرفا الأزمة الليبية ما بين يومي 7 و9 سبتمبر الجاري مفاوضات سياسية حضرتها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز وتم الاتفاق خلالها على اختيار كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة ممثليهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر انتخابات محلية ضمن خطوة لإنهاء أزمة شرعية السلطة في طرابلس، إلى جانب جعل مدينة سرت ”مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، وذلك نظرا لموقع سرت الجغرافي الذي يتوسط البلاد ولتوفر البنية التحتية اللازمة لعمل السلطات الجديدة”.

وأكدت ستيفاني ويليامز أن المشاورات التي جاءت  كنتيجة لإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يوم 21 أوت الماضي على توافق في مواقف المشاركين في مشاورات ”مونترو” بخصوص ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية فترة انتقالية لا يجب أن تتعدى 18 شهرا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.

وأكد بيان مشاورات المدينة السويسرية على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية جامعة، تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح المواعيد الانتخابية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.

وثمن فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق أمس، من جهته هذه النتائج ومجهودات الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا ”مانيل” لجمع الفرقاء الليبيين وتوفير الظروف بهدف تحقيق تقدم على طريق وضع أسس حوار أكثر جدية وبنية التوصل إلى تفاهمات لإعادة ترتيب البيت الليبي ووضع حد لفوضى قرابة عشر سنوات من الاقتتال. وطالب لأجل ذلك، الأمم المتحدة بالإسراع في تحديد رزنامة لحوار سياسي بقناعة أن ”الوضع لم يعد يحتمل أي تماطل أو مناورات”.

وجاءت دعوة المسؤولين الليبيين بعد أن كشف، ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام الأممي أمس، عن وضع ترتيبات عملية لاستئناف الحوار السياسي الليبي ”قريبا” بناء على نتائج مشاورات مدينة مونترو بهدف استكمال ما تم التوصل إليه في آخر جولة مفاوضات بين الفرقاء الليبيين، شهر فيفري الماضي بمدينة جنيف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه العملية.

ولاقت نتائج هذه المشاورات ترحيبا دوليا واسعا بعد أن أبان الوفدان الليبيان هذه المرة عن رغبة ”صادقة” لإنهاء خلافاتهما والبحث عن حلول ومخارج لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

ووصفت الولايات المتحدة هذه المشاورات بـ ”البناءة” وأكدت ثقتها في مستقبل أكثر إشراقا بالنسبة للشعب الليبي وحثت جميع الأطراف الليبية على دعم هذه العملية لتمكينه من ممارسة حقه السيادي في تحديد مستقبله. ط كما رحبت الخارجية الألمانية بنتائج هذه المشاورات ودعت، جميع المسؤولين الليبيين إلى اغتنام هذه الفرصة للتخلي عن المنطق العسكري والعودة إلى المنطق السياسي، وهو أمر معتبر هذه النتائج بمثابة انفراج في العلاقات الليبية ونجاحا لدور الوساطة الذي تقوم به الأمم المتحدة تحت إشراف الممثل الخاص بالنيابة ستيفاني ويليامز”.