أكد خبراء في القانون الدولي أن إتمام إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال استفتاء حر ونزيه يتيح للشعب الصحراوي تقرير مستقبله بشكل مستقل.

ففي مقال بعنوان "تقرير مصير الصحراء الغربية.. لماذا لا يمكن للتمتع بالحكم الذاتي أن يحل محل الاستفتاء للأستاذ والخبير في القانون الدولي، خوان سورويتا، نشر بالصحيفة الاسبانية "الانديبوندانتي" قال هذا الإخير أنه "لا يمكن لأي خطة ولا أي اتفاق ولا أي قرار أن يحل محل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية".

وأوضح الخبير أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأجهزة المسؤولة عن تفسير القانون الدولي من الجمعية العامة والمحكمة الدولية للعدل تؤكد منذ عقود نفس الموقف "لا يمكن إتمام إنهاء استعمار الصحراء الغربية إلا من خلال استفتاء لتقرير المصير"، مشيرا  إلى أن " كل ما عدا ذلك، يدخل في باب السياسة وليس القانون". وشدد على أن "ما يسمى بالحكم الذاتي لا يمكن أن يحل محل الاستفتاء".

وقال سورويتا إن ما اقترحه المغرب سنة 2007 تحت غطاء ما يسمى بـ«الحكم الذاتي" هو شكل من أشكال الاندماج يعرض بأسلوب مضلل لأنه لا يتيح للشعب الصحراوي اختيار مستقبله بما يؤكد تناقض المغرب مع القانون الدولي. وفند ما يروج له المغرب منذ عقود باستحالة الاستفتاء من الناحية التقنية، حيث ذكر أن الاستفتاء ليس مستحيلا كون تعداد السكان جاهز منذ عام 2000 أجرته بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" وقبله المغرب وجبهة البوليساريو ومحفوظ في أرشيف الأمم المتحدة.

وقال إن "السبب الوحيد لغياب الاستفتاء سياسي والمغرب أعلن أنه لن يقبله أبدا لأنه سيخسره"، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الاممي الاخير 2797 لا يغير الوضع القانوني ولا يمنح أي سيادة للمغرب و لا يلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ولا يحل محل الاستفتاء المقرر منذ 1991.

من جانبه، تطرق خوسيه كارمونا كاتب وصحفي بجريدة "بيبليكو" في كتابه الجديد "المحرومون .. نصف قرن من النضال و المنفى للشعب الصحراوي" إلى تجاربه المتعددة للتعرف على واقع الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، التي تم طرده منها من قبل قوات الاحتلال المغربي. أما الناشطة الصحراوية ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، امينتو حيدر، فقد أكدت خلال تواجدها بمدينة لانزاروتي بجزر الكناري بانه "يجب على إسبانيا أن تفي بواجبها القانوني والتاريخي في ضمان استكمال مسار تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ولا يمكنها الاستمرار في تطبيع خطاب يشرعن الاحتلال". وقالت "لسنا نطلب معروفا ولا تنازلات سياسية، بل نطلب احترام القانون الدولي والشعب الصحراوي سيظل ثابتا على حقه في تقرير مصيره ومستقبله".

وهو ما طالبت به الهيئة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، التي دعت المجتمع الدولي والحكومة الإسبانية، باعتبارها القوة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية، الى اتخاذ خطوات عاجلة تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ووقف الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال المغربي. وخلال ندوة نظمتها الهيئة تحت عنوان "الصحراء الغربية.. 50 عاما من المنفى والمقاومة والنضال"، وهو فضاء خصص للتعمق في صمود الشعب الصحراوي في مواجهة الاحتلال المغربي غير القانوني، نددت خبيرات بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وبمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وتزامن عقد هذه الندوة مع الذكرى الـ 50 لاتفاقيات مدريد المشؤومة، والتي شكلت فرصة اخرى لمطالبة الصحراويين الحكومة الاسبانية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في الصحراء الغربية. وأكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، في تصريحات أدلى بها في سياق المظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدريد، اول امس، دعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أن شعب بلاده "مصمم على مواصلة كفاحه ومقاومته إلى غاية الحصول على حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال"،

من جانبه، أكد الأمين المكلف بالسلام والأمن في حزب "بوديموس"، خوليو رودريغيز، أن الشعب الصحراوي له الحق في الاستقلال والسيادة، مشيرا الى أنه بعد 50 عاما من توقيع اتفاقيات مدريد "نتظاهر للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال". وشدد المتحدث باسم حزب "بوديموس" في مدريد، فيكتور فالديز كاماتشو، على أن "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي يجب أن يحترم"، موضحا أن المشاركين في التظاهرة جاءوا للتعبير عن رفضهم لما يسمى "مخطط الحكم الذاتي" المغربي الذي يحرم الشعب الصحراوي من حقه في الوجود وامتلاك هويته الخاصة من خلال حرمانه من حق تنظيم استفتاء لتقرير المصير.