أكد تقرير نشر مؤخرا، لمنظمة تحالف الحرية العالمي وصندوق الدفاع عن القانون، أن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ليس له أي سند قانوني، وبإمكان خليفته، جو بايدن إلغاؤه قانونا.

واعتبر التقرير الموسوم بـ "اتفاقات ابراهام والصحراء الغربية" الذي نشرته جامعة جورج مايسن بولاية فرجينيا الأمريكية أن إعلان الرئيس السابق ترامب في 10 ديسمبر الماضي، مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، يعتبر "أحادي الجانب ومخالف للقانون الدولي" كون "الإعلان لا يتنافى فقط مع 40 سنة من السياسة الخارجية الأمريكية بل يتعارض أيضا مع القانون الدولي وذلك لسببين: أنه خرق مبدأ عدم انتهاك الحدود وعدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية" المتعلق بوضع الصحراء الغربية.

وأضاف أن "المغرب حاول ممارسة سيادته على الصحراء الغربية، من خلال تأكيده أن هذا الإقليم لم يكن تابعا لأي جهة قبل الاحتلال الإسباني"، موضحا أن المغرب أبرز أيضا روابط مزعومة بالأراضي الصحراوية، رغم أن "محكمة العدل الدولية أعلنت أنه لا توجد أي صلة سيادة بين المغرب والصحراء الغربية". وأكد التقرير أن "قبائل صحراوية مارست في الواقع شكلا من السيادة على الأراضي التي كانت تديرها إسبانيا في الماضي" وذلك استنادا على قرارات محكمة العدل الدولية.

وأكد الخبراء القانونيون الموقعون على الوثيقة، أن إعلان  دونالد ترامب يناقض ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع "الضم وغزو الأقاليم" أو دولة من طرف أخرى، إلا في حالة الموافقة الرسمية للبلد الملحق "والأمر ليس كذلك بالنسبة للصحراء الغربية" وخاصة وأن المغرب استخدم القوة في احتلاله للأراضي الصحراوية.

أكد التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادر قانونا على إلغاء قرار من سبقه دون أن تكون له آثار قانونية ومن خلاله، ستتفادى الولايات المتحدة، تدهور علاقاتها مع حلفائها الأفارقة والأوروبيين. وأكدوا من جهة أخرى أن العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، لن تتأثر أيضا، بما أن الأمر يتعلق في الواقع بعلاقات قديمة وأن التطبيع لم يكن إلا أمرا شكليا.