أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ومؤسسات تعني بشؤون الأسرى، أمس، عن حملة محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عن اطلاق هذه الحملة، خلال ندوة صحفية عقدها قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بالتزامن مع مؤتمر آخر عقد امام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية بمشاركة ذوي الأسرى المعتقلين.    

وقال البطش إن ”الاعتقال الإداري” جريمة قانونية وإنسانية ترتكبها” سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد مئات الأسرى الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة الوقوف في وجه سياسية الاعتقال الإداري واستمرار الاحتجاج والضغط الشعبي والعربي والدولي والعمل المشترك لإنهاء هذه السياسة التي تطال 540 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال.

وقال أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى خلال المؤتمر الذي عقد في رام الله إن الحملة تأتي تأكيدا على حق الأسرى الفلسطينيين في ”الانعتاق” من الاعتقال الإداري الذي بات ”سيفا مسلطا على رقابهم”.    

ودعا قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى تكثيف العمل على كافة الأصعدة لمساندة الأسرى المعتقلين إداريا الى غاية وضع حد لاعتقالهم. 

ودشنت الحملة بتسليم رسائل للمسؤولين في الأمم المتحدة في رام الله واللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تشرح أوضاع الأسرى الإداريين وضرورة التدخل للمساعدة في الإفراج عنهم.