لم تنتظر السلطات الباكستانية طويلا للرد على قرار الحكومة الهندية بإلغاء صفة الحكم الذاتي عن مقاطعة جامو وكشمير وضمها الى الاتحاد الفيدرالي الهندي، وقررت طرد السفير الهندي في إسلام أباد ووقف كل التعاملات التجارية معها. 

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قريشي، أمس، إن بلاده استدعت سفيرها في نيو دلهي وطردت السفير الهندي لديها، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الباكستانية تعليق كل تعاملاتها التجارية مع الهند.

وجاء قرار السلطات الباكستانية ضمن خطوة ثانية من سلسلة تحركات أكدت أنها ستبادر بها أمام مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية للنظر في لا مشروعية قرار الحكومة الهندية.

وتؤشر الخطوة الباكستانية على تصعيد دبلوماسي قد يتحول إلى تصعيد عسكري بين البلدين، على خلفية قرار القوميين الهندوس بإلغاء الحكم الذاتي على مقاطعة كانت منذ سنة 1947 الى غاية نهار الإثنين الماضي، مصدر توتر متواصل بين البلدين الجارين في شبه القارة الهندية.

ورأت السلطات الباكستانية في قرار نظيرتها الهندية بأنه فرض للأمر الواقع على السكان المسلمين وضربة لمطالبها في هذه المقاطعة التي تصر إسلام أباد على أنها مقاطعة باكستانية وتصر على تقرير مصير سكانها وخروجهم من تحت السيادة الهندية.

وتحولت مدينة سريناغار عاصمة المقاطعة إلى مدينة أشباح بعد أن فضّل السكان المسلمين البقاء في منازلهم وإبقاء محلاتهم التجارية مغلقة إلا من عساكر في نقاط مراقبة عسكرية ضمن مشهد ينذر بانفجار شعبي وشيك رغم لجوء السلطات الهندية الى فرض حصار إعلامي واتصالاتي في محاولة لمنع كل تسريب حول الأوضاع في هذه المقاطعة التي كانت مصدر متاعب لكل الحكومات الهندية المتعاقبة. وتسارعت الأحداث في هذه المقاطعة الساخنة على الحدود الهندية ـ الباكستانية باتجاه الأسوأ منذ قرار الوزير الأول الهندي ناراندرا مودي  وخاصة بعد مقتل أول متظاهر مسلم  والزج بأكثر من 100 شخصية كشميرية مؤثرة في السجن مع كل التبعات التي سوف لن تجعل السلطات الباكستانية تبقى في موقف المتفرج على تفاعلات قضية تعتبرها قضية وطنية.

وهي التطورات التي حسبت لها السلطات الهندية حسابها وجعلتها تسارع منذ اليوم الأول لإلغاء صفة الحكم الذاتي إلى إرسال أكثر من 70 ألف شبه عسكري إلى سريناغار، في محاولة لدعم نصف مليون عسكري  المتواجدين على مدار السنوات في هذا الجزء من مقاطعة كشمير الهندية ضمن رقم حولها إلى أكثر مناطق العالم عسكرة بسبب العداء المعلن بين سكانها المسلمين والحكومات الهندية المتعاقبة في نيو دلهي.

ووضعت السلطات الهندية مثل هذه التوقعات في حساباتها الأمر الذي جعلها تحضر لقرارها في سرية تامة ولجأت الى فرضه عبر مرسوم رئاسي أصدرته بعد نقاش سريع في البرلمان والمصادقة عليه ساعات بعد ذلك.

ولا يستبعد في سياق هذه الأحداث المتسارعة أن تتحرك التنظيمات الانفصالية الكشميرية المسلحة بشن عمليات ضد الأهداف الهندية ضمن تطورات ستعيد المنطقة الى نقطة البداية التي عرفتها نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث اندلعت مواجهات قوية بين حركات انفصالية كشميرية مسلحة والقوات الهندية خلفت حسب إحصائيات غير رسمية مقتل ما لا يقل عن 70 ألف ضحية من الجانبين.  وهي كلها احتمالات تبقى قائمة من شأنها إدخال مقاطعة كشمير وكل شبه القارة الهندية  في دوامة عنف جديدة قد تؤدي إلى حرب ثالثة بين قوتين نوويتين، الهند وباكستان بعد حربيهما سنتي 1947 و1965.