أدان بيان مشترك صادر عن عشرين دولة عربية وإسلامية وأوروبية سلسلة الإجراءات الصهيونية التعسفية الأخيرة الرامية للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة، في تحرك دولي آخر قد يشكل خطوة  في الاتجاه الصحيح لوضع حد لهذا الكيان الجائر.

وقع البيان وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن وفلسطين وقطر وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإندونيسيا وايرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وجاء في البيان أن القرارات الإسرائيلية "تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية" وتشمل إعادة تصنيف أراض فلسطينية باعتبارها "أراضي دولة" وتسريع الأنشطة الاستيطانية وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.

وأكد الموقعون أن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيرين إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. واعتبر البيان أن الخطوات الصهيونية الأخيرة تمثل "مسارا واضحا يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي نحو ضم فعلي غير مقبول"، محذرا من أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة.

كما دعا وزراء الخارجية حكومة الاحتلال إلى "التراجع فورا" عن هذه الإجراءات واحترام التزاماتها الدولية والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة. وتطرق البيان إلى تسارع الاستيطان، بما في ذلك مشروع "إي 1"، معتبرا أن هذه السياسات تمثل "هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

وفي ظل ما وصفه البيان بـ«التصعيد المقلق" في الضفة الغربية، دعا الموقعون الكيان الصهيوني إلى وقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه. كما شددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة والاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية. ودعا البيان إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس، باعتبارها حيوية لتوفير الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.

  واختتم الموقعون بالتأكيد على التزامهم بتحقيق "سلام عادل وشامل ودائم" على أساس حل الدولتين ووفق حدود الرابع من جوان 1967، بما ينسجم مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ورحبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بهذا البيان الصادر عن عشرين دولة عربية وإسلامية وأوروبية، ويدين خطط حكومة الاحتلال لتوسيع إجراءاتها الرامية لتعزيز سيطرتها وضمها للضفة الغربية المحتلة. 

وقالت، في بيان لها امس  انها "خطوة في الاتجاه الصحيح في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". داعية تلك الدول وكافة الدول حول العالم إلى ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة من خلال فرض العقوبات الرادعة والضغط على حكومة الاحتلال الفاشية، لوقف سياساتها الرامية لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري ولوقف العدوان الشامل والممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.

في ظل تمادي الاحتلال في جرائمه

الصين ترفض المعايير المزدوجة باسم حقوق الإنسان

شددت الصين، أمام مجلس حقوق الانسان الأممي، على ضرورة تمسك الدول بـ«القاعدة الذهبية" المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض ورفض الأقوال والأفعال التي تخلق معايير مزدوجة باسم حقوق الإنسان.

لفت وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في كلمة ألقاها عبر تقنية التحاضر عن بعد خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمقره بجنيف السويسرية، إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة القانون الدولي وتعزيز أسس حوكمة حقوق الإنسان العالمية". وأشار إلى أن الوضع الدولي معقد ومتشابك وأن حوكمة حقوق الإنسان العالمية والنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يواجهان اختبارات جديدة في ظل المتغيرات الراهنة.

كما دعا إلى التمسك بالمساواة السيادية وصون الأهداف الأصلية لحوكمة حقوق الإنسان العالمية، مؤكدا أن الطريق الوحيد الذي يمكن أن يفتح آفاقا أوسع يتمثل في تطوير حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الظروف الوطنية الخاصة بكل دولة ويستجيب لاحتياجات شعوبها. وشدد على أن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الدول لتعزيز التنمية والازدهار المشتركين والحفاظ على العدالة والإنصاف الدوليين والدفاع عن القيم المشتركة للبشرية، علاوة عن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للجميع، بما يضمن أن يستفيد العالم بأسره من تقدم حضارة حقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، أغابيكيان شاهين، أن إفلات الاحتلال الصهيوني المستمر من العقاب شجعه على التمادي في ارتكاب جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان، أشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية والتهجير وفرض واقع استعماري احتلالي بقوة السلاح "في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت على أن استمرار العدوان الصهيوني على غزة وما يرافقه من حصار خانق ومنع إدخال المساعدات واستهداف الطواقم الإنسانية ومؤسسات الأمم المتحدة "يعكس استخفافا ممنهجا بالمنظومة الدولية وبقراراتها". ودعت، في هذا الصدد الى ضرورة "الانتقال من دائرة الإدانات اللفظية إلى إجراءات عملية تضمن المساءلة والمحاسبة وفرض تدابير رادعة تجبر قوة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي".

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية من تسارع خطوات الضم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عبر توسيع المستعمرات ومصادرة الأراضي وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال "في مسعى لتكريس واقع غير قانوني وتحويل الاحتلال إلى نظام دائم". وشددت في الختام على أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال وأن العدالة وإن تأخرت لا يمكن أن تسقط بالتقادم"، مطالبة في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان حريته وكرامته".

  وفي سياق متصل، دعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني ووقف توسعه الاستيطاني في الضفة الغربية.

   وأكد مكتب المفوضية، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أن "عنف المستوطنين الذي يستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة يزداد دون توقف ودون رادع ومع إفلات تام من العقاب". وذكر انه منذ 17 فيفري الجاري، أجبر الاحتلال الصهيوني 42 عائلة فلسطينية على النزوح القسري، مشددا على ضرورة "إنهاء الاحتلال ووقف التوسع الاستيطاني وإخلاء المستوطنين من الضفة الغربية".

مع تجدد هطول الأمطار الغزيرة

النازحون في غزة في مواجهة أوضاع إنسانية قاسية

غمرت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة، منذ أول أمس وإلى غاية فجر أمس، آلاف خيام النازحين في قطاع غزة بما فاقم معاناتهم المتواصلة منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع أكتوبر 2023.

يستمر المنخفض الجوي الحالي في ضرب القطاع، حيث غمرت مياه الأمطار مجددا مئات الخيام الهشة والبالية في مناطق متعددة وسط غياب أي إجراءات لإعادة الإعمار أو توفير مقومات الحياة الأساسية للنازحين، ولا حتى سماح الاحتلال بإدخال مواد الايواء الضرورية لحماية المدنيين في مثل هذا الفصل القاسي. 

ومع استمرار المنخفض الجوي تتصاعد المخاوف مجددا من فقدان المزيد من الارواح البريئة خاصة الأطفال، حيث سبق وسجل عدد من الوفيات جراء انهيار عدد من المنازل بفعل المنخفضات الجوية المصاحبة لفصل الشتاء. كما سجلت عدة وفيات بين الأطفال وكبار السن نتيجة البرد وغياب وسائل التدفئة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون داخل الخيام والمنازل والمباني الآيلة للسقوط.

وحذرت مصادر طبية مرارا وتكرارا من أوضاع مأساوية يواجهها النازحون في القطاع، وقد أصبحت حوالي 127 ألف خيمة من أصل 135 ألف غير صالحة للإقامة. ويواجه النازحون البرد القارس دون أغطية كافية أو فراش يحميهم من الأرض والرطوبة، خاصة العائلات المقيمة في خيام مهترئة أو في مناطق نائية ومعزولة، حيث تتجاوز نسبة النقص في الأغطية ووسائل التدفئة 70 بالمئة على مستوى القطاع وترتفع إلى نسب أخطر في المناطق النائية.

وقد أدى العدوان الصهيوني إلى تدمير 92 بالمئة من المباني السكنية في القطاع كليا أو جزئيا، بما دفع غالبية المواطنين إلى النزوح في خيام لا تقهم من حر الصيف أو برد الشتاء أو السكن في منازلهم المتصدعة رغم خطر انهيارها بفعل السيول والأمطار. ومع استمرار العدوان الصهيوني بأشكال مختلفة، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"  أمس، أن ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر بالغ الأهمية في ظل الوضع الإنساني المتأزم وتواصل خروقات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوكالة الأممية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أن "النزوح القسري في قطاع غزة مستمر، حيث يعيش نحو ثلثي السكان في مخيمات مكتظة وغالبا في خيام لا توفر سوى حماية محدودة من تقلبات الطقس". وأشارت إلى أن "الأوضاع لا تزال قاسية، في ظل محدودية الوصول إلى الخدمات وانعدام الأمن المستمر وتتزايد الاحتياجات الإنسانية باستمرار، مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء"، مشددة على أن "ضمان استمرار وصول المساعدات يظل أمرا بالغ الأهمية".

وتخطت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023  عتبة 72 الف شهيد وقرابة 172 الف جريح أغلبيتهم من الأطفال والنساء. كما انه، ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، لم يتوقف الاحتلال الصهيوني عن  خرقه مخلفا 615 شهيد و1658 مصاب، فيما تم انتشال جثامين 726 شهيد.

أطلقها الهلال الأحمر الفلسطيني عبر كرم أبو سالم

قافلة مساعدات طبية لإنقاذ الوضع الصحي بغزة 

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الثلاثاء، عملية لوجستية كبرى لنقل إمدادات طبية حيوية من مستودعاتها المركزية في الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأكدت الجمعية، في بيان صحفي، أن الخطوة تأتي استجابة للتحذيرات المتكررة من نفاد المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار عمل المستشفيات الميدانية والعيادات التابعة للجمعية في القطاع .وقال الهلال الفلسطيني أن القافلة هي ثمرة جهود تنسيقية مكثفة استمرت لعدة أشهر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ انطلقت اليوم 5 شاحنات تحمل 111 منصة تضم 3.284.684 وحدة من الأدوية والمحاليل الطبية. 

وأضافت الجمعية أنه من المقرر استكمال المهمة بتحميل 4 شاحنات إضافية تضم 83 منصة من الأدوية المخزنة لدى مستودعات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي القافلة إلى 194 منصة محملة على 9 شاحنات ضخمة.  وأوضحت الجمعية أن المشتريات الطبية تمت بتمويل ودعم من شركاء دوليين.  وشددت الجمعية على أن وصول المساعدات يعد ركيزة أساسية لضمان عدم توقف الخدمات الصحية الطارئة المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي.

كشف تفاصيل جريمة مروعة بحق 15 مسعفا في رفح

تحقيق دولي يفضح سردية الاحتلال الكاذبة

كشف تحقيق دولي تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق 15 من العاملين في المجال الإنساني في 23 مارس 2025 جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن ما جرى يحمل سمات "الإعدام الميداني" وأن جيش الاحتلال حاول لاحقا التستر على الواقعة.

توصل التحقيق، الذي أعدته منظمتا "فورينسيك آركيتكتشر" و"إيرشوت" نشر مساء أول أمس، إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت حوالي ألف رصاصة خلال الهجوم على قافلة في منطقة تل السلطان شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تضم مركبات إسعاف تابعة لـ "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" ومركبات لـ«الدفاع المدني الفلسطيني"، من بينها ثمان طلقات على الأقل من مسافة قريبة جدا وصلت في بعض الحالات إلى متر واحد فقط. ووفق التقرير، فقد استهدفت القافلة الإنسانية أثناء تحركها في مركبات تحمل شارات واضحة "في غياب أي تهديد أو تبادل لإطلاق النار".

وأظهر التحليل المكاني والصوتي أن إطلاق النار استمر لأكثر من ساعتين وأن جنود الاحتلال أطلقوا النار من مواقع قريبة للغاية من الضحايا وهم ثمانية من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني وستة من الدفاع المدني، إضافة إلى موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". ويأتي ذلك ضمن مقتل مئات العاملين في المجال الإنساني منذ أكتوبر 2023 ،من بينهم أكثر من 370 من موظفي "الأونروا".

وأظهر التحقيق أن قوات الاحتلال نصبت كمينا للقافلة وأطلقت النار على مركباتها، في حين زعم الاحتلال أن المركبات اقتربت بشكل "مريب" دون أضواء أو إشارات طوارئ. وفي المقابل، أظهر مقطع فيديو، صوره أحد المسعفين قبل مقتله، مركبات إسعاف تحمل علامات واضحة وتسير بأضواء الطوارئ وصفارات الإنذار. كما أظهرت شهادات ناجين وتحليل تسجيلات أن بعض الضحايا نجوا من الهجوم الأولي، قبل أن يتم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

وكشفت تقارير تشريح أن عددا من القتلى أصيبوا في الرأس والصدر، فيما وصف طبيب فحص الجثامين نمط الإصابات بأنه يدل على "قتل بأسلوب الإعدام". وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن إحدى الجثث وجدت مقطوعة الرأس وأن "أقل الضحايا أطلق عليه ما لا يقل عن 20 رصاصة". من جهتها، اعتبرت المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، كاثرين غالاغر، أن التحقيق يقدم "قضية دامغة ومروعة"، مضيفة أن ما يكشفه هو وجود "سياسة إطلاق نار أولا". وهي سياسة غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن استهداف الطواقم الطبية يندرج ضمن نمط أوسع من الاعتداءات على فئات محمية صراحة بموجب القانون الدولي بما يثير مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب، علما انه لم يحاسب حتى الآن أي من المسؤولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذ الهجوم أو التستر عليه. وفي تطور أثار جدلا واسعا، أقيم مركز توزيع مساعدات تابع لمؤسسة مدعومة أمريكيا، فوق موقع المقبرة الجماعية التي دفن فيها المسعفون، فيما حذر مسؤول أممي سابق من أن أي مشاريع جديدة في المنطقة "ستكون نصبا لتكريس الإفلات من العقاب" ما لم تتحقق مساءلة حقيقية. ق. د