حظي رد حركة المقاومة الإسلامية" حماس" على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة بإجماع وطني فلسطيني لخصته مواقف مختلف الفصائل من مختلف التيارات والاتجاهات التي طالبت بوقف شامل لهذه الحرب الهمجية. 

أبرز هذه المواقف، تأكيد حركة الجهاد الإسلامي بأنها معنية بالذهاب إلى اتفاق، حيث أشارت إلى المشاورات التي أجرتها معها "حماس" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إن ردها يتسم بالمسؤولية. 

ورحبت الجبهة الديمقراطية بموافقة "حماس" وطالب بضمانات لوقف آلة القتل والتجويع، في مطلب رفعته أيضا المبادرة الوطنية الفلسطينية التي دعت لضمان إدخال المساعدات وتحرير الأسرى ووقف العدوان الشامل.

الموقف نفسه عبر عنه "التيار الإصلاحي الديمقراطي" في حركة التحرير الفلسطيني "فتح"، الذي رحب "برد حماس الإيجابي" ودعاها لبذل كل جهد لإنجاح التهدئة وصولا لوقف العدوان. أما القيادة العامة في الجبهة الشعبية، فقد رأت في خطوات "حماس" تجاه صفقة التبادل بأنها "حكيمة وتحفظ كرامة شعبنا"، في حين قالت جبهة النضال الشعبي إنها تقدر "جهد حماس ونُشدد على ضمان وقف إطلاق النار الكامل".

نفس الدعم، أعرب عنه حزب الشعب الفلسطيني الذي دعا "لاستمرار التشاور الفلسطيني لتجاوز العقبات". وأكدت جبهة التحرير الفلسطينية على "ضرورة التمسك بالضمانات لإنهاء العدوان نهائيا". ولم تخرج كل من "لجان المقاومة" وما يعرف بـ«فتح ـ الانتفاضة" وحركتي الأحرار والمجاهدين عن هذا الإجماع الوطني الفلسطيني المثمن للجهود الهادفة لوقف حرب الإبادة الصهيونية المسعورة على غزة.

وكان رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الاسلامية، حسام بدران، أكد في تصريحات صحافية بأن هذه الأخيرة وفي إطار الجهود الوطنية الفلسطينية المكثفة التي تقودها، أجريت سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول ردها على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذه. وقال إن هذه الاتصالات، شهدت مستوى رفيعا من التشاور العملي والجدي بين "حماس" والفصائل الوطنية والإسلامية، بما أسفر عن توافق وطني موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية. وأضاف أنه عقب الانتهاء من المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، تم تقديم رد الحركة إلى الوسطاء وصيغ بالإجماع وبروح إيجابية. وقد رحبت جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا الرد الموحد.

وأشار بدران إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني ولضمان موقف فلسطيني موحد لوقف حرب الإبادة في غزة.

ومع تبلور هذا الاجماع الفلسطيني في ظل تنامي مؤشرات وقف اطلاق نار قريبا في القطاع، شدد المتحدث باسم حركة "حماس"، جهاد طه، على أن اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينياً بامتياز. وقال في تصريحات صحافية إن الحركة "تؤمن بالشراكة السياسية والوطنية لإدارة الواقع الفلسطيني في غزة، وترجمت ذلك من خلال اتصالات وطنية جامعة قبل تقديم ردها الأخير". كما أكد انفتاحها على اتفاق بيكين الأخير أو أي طرح مثل اللجنة المجتمعية بقناعة تطلعها لمشاركة وطنية حقيقية جامعة واستعدادها للتشاور مع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية كافة لترتيب البيت الفلسطيني.

وشدد نفس المسؤول على ضرورة الاسراع في ترتيب البيت الفلسطيني والبدء في مشروع إعادة البناء، داعيا كافة أبناء الشعب الفلسطيني والقوى لتضافر الجهود في مواجهة التحديات، مع ضرورة معالجة آثار العدوان على قطاع غزة ووقف مسلسل المجازر والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني المغتصبة ارضه وحقوقه.

تحت ستار إنساني مضلل

مخطط أمريكي–إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني

أدانت سلطات غزة، أمس، بشدة تورط مجموعة "بوسطن الاستشارية" وما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في ما اعتبرته "مخططا أمريكيا- إسرائيليا لتهجير الشعب الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل".

كشف تحقيق نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" عن تورط مجموعة "بوسطن الاستشارية"، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا ضمن مشروع سري يحمل اسم "أورورا" ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير" تمولها جهات خارجية. وأكد التحقيق أن ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تشرف على مصائد الموت في قطاع غزة والتي أنشئت بدعم أمريكي - إسرائيلي، تمثل الواجهة التنفيذية لهذا المشروع، حيث زعمت تقديم مساعدات إنسانية، لكنها تسببت فعليا، حتى الآن، في استشهاد 751 مدنيا وإصابة 4931 آخرين، إضافة إلى 39 مفقودا وسط رفض واسع من 130 منظمة إنسانية دولية التعاون معها واتهامها بأنها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية".

ويشير التقرير إلى أن المشروع شمل تمويلا سريا ودعما من شركات أمنية أمريكية خاصة ونشاطات توزيع تخالف المبادئ الإنسانية، ما أدى لاحقا إلى طرد شركاء من "بوسطن الاستشارية". على إثر ذلك، حذر المكتب الاعلامي الحكومي في غزة من استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تسوق جريمة التهجير القسري كأنها "حل إنساني". وحمل كافة الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن تداعيات هذه المؤامرات الممنهجة لن تمر دون محاسبة.

وبعد أن أدان بأشد العبارات هذه المخططات التصفوية الخطيرة للقضية الفلسطينية، أكد المكتب الاعلامي أن الشعب الفلسطيني، برغم كل جرائم الحرب والتجويع والإبادة والتهجير، باق متجذر في أرضه ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة حتى زوال الاحتلال الصهيوني عن كامل الأرض الفلسطينية.