لم ينتظر الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سوى ساعات للرد على دعوة الاتحاد الأوروبي بعدم الإقدام على ضم أراضي فلسطينية جديدة وقال، إن الوقت قد حان لتنفيذ مشروعه الاستيطاني في تحد للجميع عندما يتعلق الأمر بتجسيد مبادئ النظرية الصهيونية على أرض فلسطين التاريخية.

وبرر نتانياهو، أمس، خلال جلسة حصول الحكومة الائتلافية التي شكلها مع منافسه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بيني غانز، على ثقة نواب الكنيست هذا التحدي، كون الأراضي التي سيتم ضمها ”تبقى مسقط رأس الشعب اليهودي، التي ترعرع فوقها وأن الوقت قد حان لتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الصهيونية”.

وزاد نتانياهو في درجة تحديه عندما أكد أن سياسة الضم تقربنا اكثر من تحقيق السلام مع الفلسطينيين ولكنه لم يحدد طبيعة هذا السلام، منتهجا في ذلك نفس اللغة التي سوق لها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عندما كشف في 28 جانفي الماضي عن مضمون ”صفقة القرن” الخاصة ببيع وهم تحقيق السلام  للفلسطينيين.

وهو موقف جاء ليؤكد أن حكومة الاحتلال المدعومة من طرف إدارة أمريكية يمينية، لن تتراجع عن خطوتها بما يجعل البيان الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي الإفصاح عن مضمونه اليوم عديم الجدوى، كونه ولد ميتا وتجاوزه الزمن.    

وإذا كان الرئيس الأمريكي أراد أن يجعل من هذا المخطط الاستيطاني الذي ضمنه ”صفقة القرن” ورقة انتخابية رابحة في أوساط اللوبي اليهودي والإنجيليين المتطرفين الذين يؤمنون بدولة إسرائيل الكبرى شهر نوفمبر القادم، فإن نتانياهو وجد فيها فرصته الذهبية التي لا يجب تضييعها من أجل تجسيد أفكار عتاة الفكر الصهيوني من تيودور هرتزل إلى اليوم.

وكانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى القدس المحتلة  الأربعاء الماضي بمثابة ضوء أخضر للانتقال إلى التنفيذ العملي لصفقة القرن والبدء في آخر مرحلة من جريمة قتل عملية السلام ومبدأ حل الدولتين ومعهما، وأد آخر حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

وأفقد نتانياهو عامل الترقب لما سيكشف عنه جوزيف بوريل  مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم بخصوص مضمون البيان الذي صادق عليه وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماع افتراضي عقدوه مساء الجمعة لبحث الموقف من قضية توسيع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية.

وقال جون اسلبورن، وزير خارجية دولة اللكسمبورغ الذي صاغ مشروع البيان أن الاتحاد فضل انتهاج سياسة مرحلية في التعامل مع الموقف حيث اكتفى بتحذير الحكومة الإسرائيلية من الإقدام على ضم أراضي فلسطينية جديدة، حتى لا يتم اللجوء إلى فرض عقوبات ضدها في حال أصرت على تنفيذ مشروعها الاستيطاني.

وهو موقف فقد كل معنى له بعد تصريحات نتانياهو وكرس حقيقة تراجع الدور الأوروبي في مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط وجعل الدول الأوروبية  وكأنها تلعب في الوقت الضائع لعملية سلام مقبورة  بعد أن فضلت انتهاج دبلوماسية رد الفعل على قرارات الولايات المتحدة وعلى مواقف حكومة إسرائيلية أصبحت تنتظر إلى أوروبا كطرف معاد لمصالحها الاستراتيجية.

ويمكن القول أن التحدي الذي وضعه نتانياهو سيجعل كل العواصم الأوروبية في حرج كبير لأنه سيفضح حقيقة مواقفها بعد أن وجدت نفسها في مأزق حقيقي حول كيفية التعاطي مع الأمر الواقع الإسرائيلي وخاصة من حيث طبيعة العقوبات التي يمكن أن تلجأ  إليها  لمنع  الحكومة الإسرائيلية من الإقدام على تنفيذ خطتها الاستيطانية.

وحتى وإن تم الأخذ بالجانب الإيجابي في الموقف الأوروبي فهل تمتلك الدول الأوروبية مجتمعة وسائل فرض عقوباتها  وخاصة اذا رجعنا إلى مواقفها التاريخية المؤيدة للكيان المحتل والتي أيدته منذ يوم النكبة في 15 ماي 1948 إلى اليوم من تجسيد كل أفكار النظرية الصهيونية التي جعل منها نتانياهو أمس مرجعيته لتحقيق الحلم اليهودي في إقامة دولة إسرائيل الكبرى.

وتدفع حقيقة الدور الأوروبي والثقل الدبلوماسي المترهل لهذا التكتل القاري في صياغة القرار الدولي إلى التساؤل حول دوافع استنجاد السلطة الفلسطينية ببروكسل للضغط على إسرائيل وهي تدرك مسبقا أنها ورقة خاسرة إذ يكفي أن يتحرك اللوبي اليهودي في هذه الدولة أو تلك حتى تتغير اللهجة ولغة التخاطب مع إسرائيل.

ويطرح هذا التساؤل بطريقة عرضية إذا سلمنا أن السلطة الفلسطينية وفي ظل الوضعية التي توجد عليه أصبحت أشبه بالغريق الذي لم يجد في الاتحاد الأوروبي سوى قشة عائمة للنجاة في ظل الهجران العربي والإسلامي وبقاء اكثر من 1,4 مليار مسلم في موقع المتفرج على جريمة ابتلاع دولة عربية بكاملها في كيان محتل  رأى الوجود قبل 75 عاما ضمن مؤامرة دولية مازالت ماستها متواصلة إلى الآن.