نددت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي” بحملة قمع واعتقالات وملاحقات، ما انفكت السلطات المغربية القيام بها في الأشهر الأخيرة ضد مواطنين رافضين للأمر الواقع الذي تريد فرضه على كل الأصوات المعارضة لها.

وأحصت المنظمة الحقوقية الدولية أكثر من عشرة أحكام قاسية أنزلت في حق مواطنين مغاربة ذنبهم الوحيد أنهم وجهوا  انتقادات للملك محمد السادس وضد هيئات حكومية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الملك في المغرب خطا أحمر ضمن الثالوث المقدس ”الله، الملك والوطن” وكل من يتجرأ على توجيه انتقادات تجاهه، فإنه يعرض نفسه لعقوبات قاسية بنص مادة دستورية رغم أنه شخصية عمومية تخطئ وتصيب في قراراتها.

وأعطت ”أمنيستي” في ذلك مثال صاحب صفحة على ”يوتوب” تحمل اسم ”صاحب الحانوت” الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا وموقع ”صاحب الكاسكيطا” الذي حكم عليه بأربع سنوات لأنهما انتقدا الملك وهيئات عمومية مغربية، وأحكام مماثلة في حق طالب ثانوي ومغني راب.

وطالبت المنظمة الحقوقية الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية، السلطات المغربية بالإفراج عنهم وسحب التهم الموجهة لكل الأشخاص الذين توبعوا وحوكموا بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير.

وطالبت هبة مورايف، مديرة فرع ”أمنيستي” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السلطات المغربية أيضا بوقف التعامل مع مواطنيها بقوانين قديمة لتجريمهم في إطار قانون الجنايات وشملها لقضايا حرية التعبير.

وجاءت انتقادات منظمة ”أمنيستي” بعد تقرير أسود سبق لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش” الأمريكية أن أصدرته قبل أسابيع انتقدت هي الأخرى ”حملة القمع” الممارسة ضد رواد التواصل الاجتماعي في المغرب الذين عبروا عن مواقفهم بشكل سلمي وموضوعي.

ودخل رواد التواصل الاجتماعي في المغرب في حملة مضادة تحت شعار ”أطلقوا سراحهم جميعا” على فايسبوك وتويتر للتنديد بالممارسات القمعية للمخزن المغربي ضد مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي.

وتنتاب السلطات المغربية مخاوف متزايدة من هذه الحملة وتداعياتها على مقربة من الذكرى العاشرة لحركة 20 فيفري التي عرفت سنة 2011 أكبر مظاهرات مناوئة للمخزن المغربي، طالب المشاركون خلالها بإصلاحات جذرية في طبيعة النظام المغربي وتحويله من ملكية فردية إلى ملكية دستورية يتحول الملك فيها إلى مجرد رمز في المملكة.

وتمكنت حركة 20 فيفري في سياق رياح التغيير التي فرضتها ثورات الربيع العربي من زعزعة أركان العرش الملكي وأرغمت الملك محمد السادس على إدخال  تعديلات دستورية، تبين فيما بعد أنها كانت مجرد ذر للرماد بعد أن أحكم قبضته على كل مقاليد السلطة الفعلية من جيش ومالية وخارجية وترك مهام تسيير القضايا الاجتماعية لحكومة إسلامية امتص بها غضب شارع مغربي يصر على تغييرات هيكلية أعمق في منظومة السلطة المغربية.