جدد الرئيس الصحراوي، السيد إبراهيم غالي، أمس، الالتزام بالعمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين في المعتقلات المغربية ومواصلة الكفاح حتى نيل كامل حقوق الشعب الصحراوي وفي مقدمتها تقرير المصير والاستقلال.

وقال الرئيس غالي في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للأسير الصحراوي المصادف لـ8 نوفمبر من كل عام، أن مخيم "أكديم إزيك" شهد في مثل هذا اليوم من عام 2010 "واحدة من أبشع الممارسات الاستعمارية حين هاجمته قوات الاحتلال العسكري المغربي منذ سبعة عشر عاما بكل تشكيلاتها وبوحشية وهمجية".

وأكد أن "أكديم إزيك" شكلت "محطة نضالية صحراوية خالدة جسدت الرفض الصحراوي الأبدي لواقع الاحتلال المغربي الغاشم وسياساته التوسعية العدوانية، متوجها بالتحية إلى "أسود تلك الملحمة الذين يقبعون ظلما وعدوانا في زنازين المخزن الموحشة ومن خلالهم إلى كل الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وعائلاتهم وكل بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال ورموز المقاومة والصمود في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية".

وشدّد الرئيس غالي، على أن المحاكمات العسكرية والتهم الملفقة والأحكام الجائرة التي صدرت في حق هؤلاء الأسرى "لا تعكس سوى إرادة الاحتلال العبثية في كسر شوكة المقاومة وتكميم الأفواه والقضاء على روح التحدي والرفض والثورة الكامنة في قلب كل الصحراويات والصحراويين، المتشبثين بأهداف ومبادئ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في الحرية وتقرير المصير والاستقلال".

وبالمناسبة، أعاد التذكير بصور المؤازرة والتضامن التي تلقاها هؤلاء الأسرى من أبناء الشعب الصحراوي مثلما جرى في الحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى، إلى جانب خروج الصحراويين حيثما تواجدوا في مناسبة اليوم الوطني للأسير.

ولم يفوّت الرئيس الصحراوي الفرصة للحديث عن التطوّرات العديدة التي شهدتها القضية الصحراوية في الآونة الأخيرة وخاصة على مستوى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى "المحاولات المحمومة الجديدة لدولة الاحتلال المغربي وبدعم مؤسف ومخجل من أطراف معروفة على مستوى المجلس لتمرير الأطروحة الاستعمارية التوسعية والقفز على ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والمس بالوضع القانوني الواضح والبسيط لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، يتم حلها عبر احترام مبدأ تقرير المصير".

بالمقابل حيا الرئيس الصحراوي في رسالته ردة فعل الشعب الصحراوي "الصادقة والصارمة" على محاولات حرمانه من حقوقه المعترف بها في القانون الدولي، مجددا التأكيد على أنه "لا حل لنزاع الصحراء الغربية إلا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للتقادم ولا للمساومة, في تقرير المصير والاستقلال".

وفي ختام رسالته، تعهد بمواصلة العمل عبر الحملة الوطنية والدولية وغيرها من أجل إطلاق سراح  جميع الأسرى، إلى جانب مواصلة الكفاح بكل الطرق المشروعة حتى نيل كامل حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل شعوب وبلدان العالم. 

مسيرة بمدريد لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أعلنت حركة التضامن الإسباني مع الشعب الصحراوي عن تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة مدريد السبت القادم من أجل دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال. 

وأوضح الناشط الحقوقي الاسباني، مانويل دي لا روزا هيرنانديز، في تصريحات صحفية أن هذه المسيرة تأتي "بعد خمسين عاما من توقيع اتفاقية مدريد المشؤومة في 14 نوفمبر 1975، والتي سمحت للمغرب باحتلال الصحراء الغربية".وقال إنه "يجب علينا كنقابات عمالية ومنظمات اجتماعية وجماعات التضامن الدولية والمنظمات اليسارية أن ندعم بقوة مسيرة دعم الشعب الصحراوي يوم السبت 15 نوفمبر الجاري". وأضاف أن هذه الذكرى تعد "فرصة هامة لتذكير الحكومة الإسبانية بالتزامها بدعم جميع المبادرات السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل ونهائي من خلال استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال والسيادة على جميع أراضيه وموارده".

كما طالبت حركة التضامن الاسباني بإنشاء آليات دولية للمساءلة، بما في ذلك هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان مع تقارير دورية للبرلمان الأوروبي حول تطبيق أحكام محكمة العدل الأوروبية، مشددة على تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية بالكامل ووقف كل الأنشطة الاقتصادية التي تستغل موارد الصحراء الغربية.

موقع بريطاني يوثق آليات نهب المغرب لثروات الصحراويين 

وثق تحقيق نشره الموقع الإخباري البريطاني "ميدل إيست آي" آليات نهب المغرب لثروات الشعب الصحراوي، بالتواطؤ مع حلفائه، لافتا إلى أن هذه المقدرات الطبيعية المنهوبة هي شريان الحياة المالي للاحتلال المغربي.

ووقف أليكس ماكدونالد الذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في تحقيقه المطول الذي حمل عنوان "50 عاما من النهب.. كيف يحقق المغرب وحلفاؤه الأرباح من الصحراء الغربية"، من خلال مقابلات أجراها مع فاعلين صحراويين وأجانب، على "كيفية استغلال الموارد الطبيعية لآخر مستعمرة في إفريقيا من قبل الشركات الأجنبية مع تلميع صورة المغرب من خلال مشاريع الطاقة المتجددة".

وأكد ناشطون صحراويون، في تصريحات للموقع البريطاني، أن منطقة "الكركرات" في الصحراء الغربية المحتلة تعد "ممرا للنهب" لأنها تحتوي على الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله للمغرب تصدير المنتجات من الأراضي التي يحتلها في الصحراء الغربية.

وفي حوار للموقع، أكد المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، أن نهب الموارد هي "وجه من وجوه الاستعمار الاقتصادي"، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المغرب في الصحراء الغربية "تشارك في تمويل وتعزيز ذلك الاحتلال".