أزمة تشكيل الحكومة التونسية تستنفر الرئيس قيس سعيد
م. م م. م

رفض القراءات الدستورية "الخاطئة" لحركة النهضة

أزمة تشكيل الحكومة التونسية تستنفر الرئيس قيس سعيد

قطع الرئيس التونسي، قيس سعيد الشك باليقين عندما أكد أنه سيحل البرلمان في حال استعصى على الوزير الأول المكلف، إلياس فخفاخ الحصول على تزكية نوابه بانقضاء مهلة الشهر التي منحت له منذ 20 جانفي الماضي لإتمام هذه المهمة والتي تنتهي بعد غد الجمعة.

وانتهى الرئيس التونسي إلى هذه القناعة بعد لقاء جمعه برئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي والوزير الأول يوسف الشاهد خصص لبحث الموقف في ظل استمرار حالة الاحتقان الذي كرسه فشل حكومة إلياس فخفاخ في الحصول على ثقة البرلمان.

وتعيش الساحة السياسية التونسية حالة ترقب حول البدائل المتاحة للخروج من هذا المأزق بعد أن استحال على فخفاخ تجاوز العقبة التي وضعتها حركة النهضة في طريقه بقرارها مساء السبت، عدم المشاركة في حكومته وعدم التصويت عليها مستغلة في ذلك وضعها كأول قوة سياسية في البرلمان التونسي.

ويبدو أن حركة النهضة سعت من أجل إيصال الموقف إلى مثل هذه الوضعية لحسابات سياسية وتمرير موقفها الداعي إلى تعيين وزير أول عنها بعد خيبتها في فشل مرشحها السابق، الحبيب الجملي في تشكيل حكومة تونسية بداية شهر جانفي مما استدعى تعيين فخفاخ للاضطلاع بهذه المهمة.

وهو ما يفسر إصرارها على ضرورة تقديم يوسف الشاهد المكلف بتصريف الأعمال استقالة حكومته والبدء في مفاوضات جديدة عبر تعيين شخصية تخلف إلياس فخفاخ، ضمن بدائل روج لها نواب محسوبين عليها، مستغلين في ذلك المأزق الذي آلت إليه كل المساعي للتوصل إلى أرضية توافقية لإنهاء الأزمة التي لم يسبق أن عرفتها تونس منذ استقلالها.

ولكن الرئيس التونسي رفض ذلك وقرر وقف المشاورات وأكد أنه في حال لم تحصل تشكيلة حكومة فخفاخ على ثقة البرلمان، فإن المخرج الوحيد يبقى حل البرلمان والعودة إلى الشعب بصفته صاحب السيادة. وأضاف الرئيس، سعيد أن الدعوى إلى سحب الثقة إجراء غير دستوري كون الحكومة الحالية مكلفة فقط بتصريف الأعمال ولم تحصل على ثقة البرلمان الحالي حتى يتم سحب الثقة منها.

وخرج الرئيس التونسي، عن صمته تجاه الأزمة الحكومية التي تمر بها بلاده على خلفية عدم تمكن الوزير الأول، إلياس فخفاخ من الحصول على تزكية نواب البرلمان على طاقمه الوزاري مساء السبت الماضي، وأكد أن الاحتكام إلى نصوص الدستور في هذا الخصوص أصبحت ملحة للخروج من حالة الاحتقان الحالية.

وعكس موقف الرئيس التونسي تذمره من التأويلات الدستورية التي أبداها قياديون في حركة النهضة للخروج من هذه الأزمة بدعوى الاحتكام إلى المادة 97 من الدستور لتجنب إعادة الانتخابات" وحذر من خطورة ما أسماه "تجاوز الدستور بالدستور".

وتأسف قيس سعيد لما أسماها بـ"الفتاوى" الدستورية التي وصفها بغير البريئة خاصة وأنها لا تستند على أسس قانونية وشدد على أن الشعب هو الذي اختاره وفوضه لهذه المسؤولية وهو يستند في مهامه إلى نص الدستور وأنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.

واستندت حركة النهضة في طلبها على منطوق نص المادة 97 من الدستور، لسحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد توكل له مهمة تشكيل حكومة قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعدها حل البرلمان.

وهو ما اعتبره الرئيس قيس سعيد قراءة مشوّهة للدستور التونسي الذي يؤكد في مادته  الـ 89 في هذا الشأن، والذي ينص على أنه في حال مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، يصبح من حقه الدستوري حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

ولم يبق أمام فخفاخ سوى يومين لعرض طاقمه الوزاري على البرلمان والحصول على ثقة نوابه، وفي حال استحال عليه ذلك، سيكون الرئيس التونسي مضطرا منتصف الشهر القادم لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة.

إقرأ أيضا..

584 حالة مؤكدة و35 وفاة بكورونا
31 مارس 2020
تسجيل 73 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بالجزائر

584 حالة مؤكدة و35 وفاة بكورونا

العدد 7068
31 مارس 2020

العدد 7068