أكد أبي بوشرايا البشير، ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا أن عدم اعتراف الاتحاد الأوربي بأية سيادة مهما كانت طبيعتها للمغرب على الصحراء الغربية أمر بديهي ومنطقي بقناعة أن مختلف المؤسسات والهيئات الأوروبية فصلت بين إقليم المغرب وإقليم الصحراء الغربية.

وجاءت توضيحات الدبلوماسي الصحراوي ردا على تصريحات أدلى بها جوسيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، أكد من خلالها أن الاتحاد الأوربي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية.

وأضاف بوشرايا البشير أن المسؤول الأوروبي كان واضحا جدا بخصوص هذه المسالة وهو ما جعل تصريحه يحظى بهذا الاهتمام الكبير.

ولكن السفير الصحراوي أعاد التأكيد "بأن سياق تصريحات المسؤول الأوروبي لا يجعل الجانب الصحراوي ينتظر تغييرا في العقيدة الأوروبية تجاه القضية الصحراوية، كونها تصريحات أخذت في الاعتبار الإطار القانوني المفروض على الجميع منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016"، معتبرا أن "هذا التصريح هو موقف قانوني أكثر منه سياسي".

وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمن الأوروبي، رد الأسبوع الماضي على سؤال طرحته النائب الأوروبية الإسبانية، ميغال إربان حول وسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية والتي يتعمد الجانب المغربي على وضع وسم "منتوج مغربي" عليها في تحايل مفضوح على حقيقة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والزعم بانها مغربية.

وأكد بوريل أن جميع المواد الغذائية القادمة من إقليم الصحراء الغربية باتجاه أسواق الدول الأوروبية يجب أن تتماشى مع التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم معلومات دقيقة حول مصدرها وأنها قادمة من الصحراء الغربية وليس من المغرب. وأضاف ابي بوشرايا أن "طلب الشعب الصحراوي الأساسي والذي لا يحيد عنه، يبقى ممارسة حقه في تقرير المصير فنحن نطالب بهذا الحق منذ أكثر من 60 سنة". وقال المسؤول الصحراوي إن قرارات محكمة العدل الأوروبية سبق أن أكدت أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري، و أن "القرار الصادر في 2019 بخصوص فلسطين يستند إلى المبادئ التي وضعها قرار 2016 المتعلق بالصحراء الغربية".

وشدد على أهمية أن يتم وضع "المستهلك الأوروبي على اطلاع بمصدر المنتجات التي يشتريها وما إذا كانت من فلسطين أو إسرائيل أو أن مصدرها الصحراء الغربية أو المغرب وهي مسألة هامة.