عاد الحديث من جديد حول القانون الرياضي "باهاماس"، الذي تمر على تطبيقه من قبل الاتحادية الدولية لكرة القدم "فيفا"، 14 سنة، حيث ما انفك يثير اهتمام وفضول الأوساط الرياضية الجزائرية، التي تتابع عن قرب، مباريات الفريق الوطني لكرة القدم، وأهمية الاستقدامات الأخيرة التي شهدها تعداد "الخضر"، بعد قيام الناخب الوطني جمال بلماضي باستدعاء عناصر جديدة من ذوي الجنسية المزدوجة، من الناشطين في مختلف البطولات الأوروبية بشكل خاص.

فلا ينكر أحد اليوم، أن اللاعبين الجزائريين مزدوجي الجنسية، الذين أبوا إلا أن يحملوا الألوان الوطنية، كان لهم الأثر الإيجابي على مردود المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة، من حيث أنهم لعبوا دورا هاما في الرفع من مستواه، وجعلوه يصل إلى العالمية في فترة وجيزة، من خلال النتائج الإيجابية التي سجلها ضد منتخبات وطنية أجنبية كبيرة في مباريات رسمية وغير رسمية، وكان وصول "الخضر" إلى الأدوار النهائية في كأسي العالم 2010 و2014، ونهائيات كأس أمم إفريقيا في نفس الفترة، منطقيا إلى أبعد حد، بالنظر إلى المستوى الراقي في اللعب، الذي أبان عنه كل اللاعبين الذين كانوا ينشطون في البطولات الأوروبية، وقد توقفت الأغلبية منهم عن المشاركة في المنافسة الرسمية، باستثناء الحارس رايس مبولحي، الذي لا زال ضمن الفريق الوطني، رغم بلوغه 36 سنة من العمر.

جيل ذهبي من مزدوجي الجنسية

المجموعة الأولى من هؤلاء اللاعبين، الذين كانوا ضمن صفوف الفريق الوطني، تحت قيادة المدربين المخضرمين رابح سعدان وحليلوزيتش، سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية، بعدما استغلوا قانون "الفيفا" الجديد، المعروف باسم "البهاماس"، الذي طبقته هذه الأخيرة سنة 2009، حيث فتح لهم أبواب الالتحاق بالمنتخب الوطني لبلدهم الأصلي، وهو القانون الذي يسمح للاعبين مزدوجي الجنسية، الذين نشطوا من قبل مع الفئات العمرية لبلد ما،بتغيير جنسيتهم الرياضية قبل بلوغ سن 21 عاما.

لكن هذا القانون يفرض على هذه الفئة من اللاعبين شروطا عديدة للحصول على مطالبهم، من بينها خاصة؛ إثبات انتمائهم الأصلي للبلد الذي يريدون حمل ألوانه مع منتخب فئة الأكابر، ولا شك أن الجميع يعرف اليوم، أن الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، لعب دورا هاما في تطبيق هذا القانون، مستغلا بشكل خاص، تواجده في تلك الفترة ضمن المكتب التنفيذي للاتحادية الدولية لكرة القدم، لما كان السويسري جوزيف بلاتر على رأس هذه الأخيرة.

مشروع تطبيق قانون "الباهاماس" خلق آنذاك، تباينا كبيرا في مواقف  أعضاء "الفيفا" بين مؤيد ومعارض له، وكانت فرنسا من أشد الأطراف التي رفضت العمل به، كون بطولاتها في مختلف الرياضات تضم عددا كبيرا جدا من الرياضيين، الذين ترجع أصولهم إلى بلدان عديدة، منها الجزائر بشكل خاص، وقد كان تخوفها منطقيا، من حيث أن تطبيق هذا القانون هو تهديد مباشر لمستقبل منتخباتها الوطنية، التي ستضيع أحسن اللاعبين مزدوجي الجنسية الماهرين في مختلف الاختصاصات الرياضية، وبشكل خاص في رياضة كرة القدم.

وأكثر هذا النوع من الرياضيين في فرنسا، الذين اشتدت مؤخرا، رغبتهم  في الالتحاق بمنتخبات بلدهم الأصلي، هم الجزائريون، الذين أصبحوا يدركون مدى الفوائد الكبيرة التي سيجنونها من استغلال تطبيق قانون "البهاماس"، الذي يسمح لهم باللعب على أعلى مستوى دولي مع منتخب بلدهم الأصلي، الذي سطع نجمه عالميا في السنوات الأخيرة، فضلا عن أنهم لن يفقدوا مكانتهم المرموقة كلاعبين ماهرين في البطولة الفرنسية، أو غيرها من البطولات الأخرى في أوروبا.

كما أن نخوة الانتماء إلى بلدهم الأصلي، تفرض عليهم الاعتزاز بهذا الخيار الذي يعود في أغلب الحالات، إلى رغبة أوليائهم الذين أصبحوا يلعبون دورا هاما في التحاق أبنائهم بمختلف فئات المنتخبات الجزائرية لكرة القدم، حيث يأتون جاهزين في المجال الرياضي من كل الجوانب، لا سيما في مجال التكوين، وهذا ما جعل البعض يقول بأن الجزائر تستفيد منهم دون أن تخسر أي شيء، بل وذهبوا إلى حد التهكم بالقول "فرنسا تكوّن والجزائر تجني الثمار". 

"الفاف" مطالبة بالتقدم بسرعة في هذا الملف

تمكنت الجزائر من تحقيق خطوات عملاقة عبر استغلال تطبيق قانون "الباهاماس"، بالنظر إلى الرغبة الكبيرة الموجودة في الوقت الراهن، لدى اللاعبين مزدوجي الجنسية، للالتحاق بالمنتخب الوطني لفئة الأكابر ودون ذلك. وقد تحدث في هذا الموضوع، الناخب الوطني جمال بلماضي، في تصريحاته الأخيرة، حيث كشف أنه سجل تقدما ملحوظا في هذا الملف، موضحا أن المواقف والعقليات تغيرت في الاتجاه الذي يخدم مصالح الجزائر ومنتخبها الوطني بمختلف فئاته العمرية، وهذا معناه أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ستستمر في الاتصال بكل اللاعبين ذوي الأصول الجزائرية من المقيمين في الخارج، والمؤهلين لتقمص الألوان الوطنية، حيث تتحدث الكثير من الأخبار الصحفية الرياضية، عن احتمال التحاق عدد كبير منهم بصفوف الفريق الوطني في شهري سبتمبر ومارس القادمين، وذكرت بشكل خاص، أسماء كل من آيت علي وعدلي وغويرة وعوار، هذا الأخير، أبان في الأول عن رغبته في اللعب لصالح المنتخب الفرنسي، قبل أن يغير رأيه في الأسابيع الأخيرة، ويلمح إلى إمكانية قبول استدعاء يأتيه من بلده الأصلي الجزائر، وهو الآن على استعداد تام للقيام لدى "الفيفا"، بإجراءات إدارية تسمح له بالاستجابة لاستدعاء الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يريد أن يجعل من حسام عوار أحد الركائز الأساسية للمنتخب الوطني في المستقبل .

عوار كان متواجدا في الأيام الأخيرة بعين تيموشنت، حيث قضى بعض الأيام لدى أقارب له، يقطنون في هذه المنطقة الموجودة بالغرب الجزائري، وللإشارة، فإن حسام عوار، الذي ينشط مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بلغ مستوى عال في بطولة هذا الموسم، وهو الآن محل اهتمام كبير من أندية أوروبية مرموقة، تسعى إلى ضمه لصفوف فريقها الاحترافي الأول. الأسماء التي ذكرناها من قبل، ما هي إلا عينة من عدد كبير من اللاعبين مزدوجي الجنسية، الذين تراودهم فكرة الالتحاق بصفوف الفريق الوطني، وأن الإقصاء غير المنتظر لهذا الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، هو الذي جعل الكثير منهم يتفادون التسرع في اختيار اللعب لصالح الجزائر، لكن ينبغي الآن، على الرئيس القادم للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والناخب الوطني، العمل سويا على هذا الملف، من أجل التقدم فيه بسرعة.

تقول مصادر إعلامية أخرى، إن ملف اللاعبين الجزائريين مزدوجي الجنسية  سيعرف قفزة نوعية، في حالة ما إذا تم انتخاب محمد روراوة رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في شهر جويلية القادم، لكون روراوة كان من بين المبادرين في "الفيفا" لطرح مشروع قانون "الباهاماس"، ولعب دورا أساسيا في اعتماده بصفة رسمية، حيث غير هذا القانون الوضع رأسا على عقب في كثير من المنتخبات الإفريقية، التي أصبحت تستفيد من خدمات لاعبيها المحترفين في البطولات الأجنبية، بعدما لجأ هؤلاء إلى الاتحادية الدولية لكرة القدم، وقاموا بتغيير جنسيتهم الرياضية لصالح بلدانهم الأصلية.