أعطى رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى براف، في بيان لهيئته أمس، توضيحات فيما يخص تجميد ثمانية أعضاء نشاطهم، بالقول "لم يتم استلام أية مستندات في مكاتبنا، والنص المذكور لم يحمل أي توقيع"، ليضيف "علاوة على ذلك، فإن مزاعم ما يسمى بتصريحات ضد سلطة الدولة، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

أشار إلى أن "تجميد الأنشطة غير منصوص عليه في القانون الأساسي واللوائح الداخلية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية"، و«الجمعية العامة هي الوحيدة المخول لها معالجة هذه القضايا، وعليه، سيتم تطبيق أحكام القانون الأساسي المتعلق بهذه الوضعية",

أردف براف مشيرا إلى "تسجيل تدخلات خطيرة تتعارض مع أحكام الميثاق الأولمبي والقانون الجزائري.. وأدعو جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة".