دعت وزارة الشباب والرياضة، إلى ضرورة احترام معايير تأسيس الاتحاديات الرياضية الوطنية، التي منحت لها مهلة أقصاها 31 ديسمبر2022، من الأجل المطابقة مع أحكام القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 5 مارس سنة 2016، حسبما جاء في بيان للوزارة التي نشرته على صفحتها على "الفايسبوك".

جاء في البيان: "تعلم وزارة الشباب والرياضة، جميع الإتحاديات الرياضية الوطنية، بضرورة الالتزام بأحكام المواد 4، 5 و6 من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1437، الموافق لـ5 مارس سنة 2016، الذي يحدد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية، وتمنح لها أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2022، من الآجال المطابقة، مع معايير تأسيس الاتحادية الرياضية".

وعلى هذا الأساس، بات على الاتحاديات الرياضية احترام عدد الرابطات والنوادي الرياضية، عدد حاملي الإجازات، طبيعة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، وجـود هيئة رياضية دولية تـسير الاختصاص الرياضي، وممارسة الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني طيلة سنة واحدة على الأقل.

كما يجب أن يتوفر في كل اختصاص رياضي-حسب القرار الوزاري المشترك- العدد الأدنى للنوادي والرابطات الرياضية بكل أصنافها، وهو خمسة وعـشرون، موزعة عبر اثنتي عشرة ولاية على الأقل، كما أنه على النوادي والرابطات الرياضية، التي تريد تأسيس اتحادية رياضية وطنية، أن تكون مؤسسة قانونا وأن يكون لها نشاط فعلي وأن تتوفر لكل رابطة رياضية منصوص عليها في المادة 3، من القرار الوزاري المشترك، ستة نوادي رياضية على الأقل ومنضمـة إليها.

كما يجب على الأندية والرابطات الرياضية، التي تريد تأسيس اتحاديـة رياضية وطنية، أن يتوفر لها خمسمائة حامل إجازة، على الأقل، تصادق على قائمتها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة.

وفي الأخير، تعتبر الوزارة، أنه في حالة عدم الالتزام بالمطابقة مع المعايير، ستعتبر الإتحاديات الرياضية الوطنية غير المستوفية لمعايير التأسيس، المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك، لجنة وطنية تابعة لاتحادية رياضية وطنية من ذات الاختصاص.