يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022،اليوم الاثنين، فيما سيكون الرد على انشغالاتهم من طرف الوزير الأول وزيرالمالية، الخميس المقبل، حسبما أفاد به أمسا لأحد بيان للمجلس. وجاء في بيان الهيئة التشريعية "يستأنف المجلس الشعبي الوطني الاثنين أشغاله بعقد جلسات عامة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2022 ومناقشته".

وفيما يخص برمجة الجلسات أشار المصدر إلى أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية 2022 خلال جلسة مساء الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال. وبعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة، على أن تستمر المناقشة العامة حول هذا النص إلى غاية يوم الخميس 11 نوفمبر، ليقوم خلال نفس الجلسة الوزير الأول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن  بالرد على ما سيطرحه النواب من انشغالات.