نظمت وزارة الشباب أول أمس، ورشة عمل حول الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالشباب، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تندرج الورشة في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة للسياسات العمومية الموجهة للشباب، من خلال الوقوف على مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وتحليل مضامينها وآليات تنفيذها، بما يساهم في تعزيز الانسجام والتكامل بين الأطر القانونية والمؤسساتية ودعم فعالية السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة.