تتواصل الجلسات الدورية للجان الولائية المكلّفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي تعقدها السلطات المحلية، عملا بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، القاضية بضرورة التقدم في تطهير حافظة المشاريع الاستثمارية المندرجة في إطار المنظومة القانونية السابقة، ويهدف هذا المسعى لدراسة الإجراءات المرتبطة بتقدّم مختلف المشاريع بما يمكن من تسوية وضعيتها وضمان انطلاقها الفعلي، ما من شأنه توفير مناصب شغل على المستوى المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية.