بعد منح وزارة الصناعة 3 رخص مؤقتة جديدة لفائدة وكلاء المركبات الجديدة، ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، لحدّ الآن، إلى 7 رخص، يعتقد مراقبون، أن انفراج ملف السيارات بدأ يلوح في الأفق، بعد طول انتظار ومعاناة.

وزارة الصناعة، أعلنت، أول أمس، أنها رفضت 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها، مؤكدة أنه تم منح الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا تضاف إلى 10 ملفات التي تمت دراستها سابقا. وينتظر الجزائريون، بشغف كبير، انطلاق عملية الاستيراد، وأيضا التصنيع في الجزائر، بعد سنوات من التلاعب والسمسرة و«النهب المقنّن” والتركيب المقنّع، حيث استفاد وكلاء  من ملايير البنوك والخزينة العمومية، وأشعلوا النار في الأسعار دون حسيب ولا رقيب.