كشف الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل، وإيداع صاحبه الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية، الذي ينصّ على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.