أمر الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، بمنح الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية عند إبرام عقود الخبرة في كل القطاعات، مع إبلاغ الوزارة الأولى عن كل الوضعيات التي تستوجب اللجوء إلى خبرة أجنبية، مدعمة بالمبررات قبل التوقيع على هذه العقود، مشدّدا في هذا الإطار على إلغاء كلّ الصفقات التي تثبت عمليات التدقيق فيها، وجود أيّ نوع من التقصير.

ويهدف هذا الأمر، إلى تشجيع الكفاءات الوطنية، من خلال منح الأولوية بعنوان عقود الخبرة لمكاتب الدراسات الوطنية، حيث نصّ على تقييم وضعية العقود التي أبرمت مع مكاتب دراسات أجنبية، فضلا عن موافاة الوصاية بالمعلومات الخاصة بها في أقرب الآجال، وفسخ العقود المبرمة في حالة ثبوت تقصير مؤكّد من طرف مكاتب الدراسات وذلك على ضوء نتائج التقييم.