اعتبرت المحكمة الدستورية، مجازر 8 ماي 1945 تبقى "محفورة في الذاكرة الجماعية الوطنية"، موضحة في بيان حمل توقيع رئيستها، ليلى عسلاوي، أنه باستذكار ما حدث في الثامن من ماي 1945 "نعود بأذهاننا إلى إحدى أحلك اللحظات في تاريخ أمتنا، حيث استرجع الشعب الجزائري وعيه الوطني مطالبا بحريته وكرامته، ليمثل هذا التاريخ منعطفا حاسما في مسيرة نضاله". وأشارت إلى أن إحياء هذه الذكرى الأليمة "ليس مجرد واجب تاريخي، بل التزام وطني تجاه أولئك الشهداء الأبرار الذين دفعوا أغلى الأثمان لننعم بسيادتنا واستقلالنا"، مبرزة أن "ذاكرتنا الجماعية تحتفظ بأسمائهم وتضحياتهم كمنارة لأجيالنا القادمة".