مازال ملف توزيع السكنات التي تم إنجازها ببلدية وهران منذ أكثر من 5 سنوات عالقا، بالرغم من الإجراءات الإدارية التي تمت، مع تنصيب لجنة لتوزيع السكن برئاسة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية وهران، وهي السكنات التي تعرف أوضاعا كارثية بسبب الإهمال ولامبالاة المسؤولين، حسب عمال البلدية.

تحرك مجددا ممثلو عمال بلدية وهران للمطالبة بإعادة تفعيل ملف توزيع السكنات ببلدية وهران، والبالغ عددها 102 وحدة سكنية، تم إنجازها منذ 5 سنوات، وبقيت على حالتها دون توزيع، في وقت تعرضت عدة سكنات للتخريب والتحطيم بكل من حي اللوز الذي يضم 52 سكنا، وحي الحمري الذي يضم 12 سكنا.

وحسب ممثل العمال، فإن الملف يعود إلى المجلس البلدي المنقضية عهدته، بعد أن وافقت البلدية على إنجاز عدة سكنات بمواقع مختلفة من البلدية، حيث تم اختيار موقع حي اللوز لإنجاز 52 سكنا، و14 سكنا بحي الحمري، و14 سكنا بحي البدر، إلى جانب 22 سكنا بنهج الصناعة بقلب مدينة وهران، وهي المشاريع التي انتهت كليا مع نهاية العهدة السابقة للمجلس البلدي، وتم تشكيل لجنة خاصة لجمع الملفات وبدء عملية التوزيع، غير أن العملية لم تتم بعد رفض المجلس توزيع السكنات خوفا من ردود فعل العمال.

أضاف المتحدث أنه وبمرور سنوات، أصبح المجلس البلدي الحالي يقوم في كل مرة بتعيين لجنة يتم حلها إلى غاية العام المنصرم، بعد تنصيب لجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية وهران، وممثلين عن العمال والإدارة. وهي اللجنة التي قامت فعليا بجمع أكثر من ألفي ملف ليتم مراسلة مصالح وزارة السكن قصد التحقق من مودعي الملفات على مستوى بنك المعلومات الخاص بالسكن على المستوى الوزارة، والتي ردت مصالحها على المراسلة، مما ساهم في الإسراع بالعملية، غير أنه وبمجرد انطلاق الإجراءات الإدارية بخصوص تحديد شروط الاستفادة وكيفية التوزيع، تم تجميد اللجنة مجددا بأمر من رئيس البلدية، الأمر الذي لم يهضمه العمال، مطالبين بتحرك المجلس البلدي لإعادة تفعيل اللجنة والشروع في عملية التوزيع. وكشف المتحدث أن السكنات الجاهزة تعرف وضعية كارثية، بسبب الإهمال وتعرضها لعمليات التخريب والسرقة التي طالت التجهيزات، في غياب المراقبة والأمن بداخلها، مقابل توزيع المحلات المتواجدة أسفلها.

من جانبه، كشف نائب رئيس بلدية وهران عن أن لجنة توزيع السكن أنهت مهامها بخصوص جمع الملفات وتمت الموافقة على الشروط التي حددت في طريقة الاختيار والتنقيط، أمام العدد الكبير للملفات التي تملك أحقية الاستفادة، والتي تجاوز عددها الألف ملف، بعد تحيين الملفات ومراقبة الاستفادة السابقة لمودعي الملفات من العمال. وأضاف المتحدث بأنه ومع قرب انتهاء العهدة الانتخابية، قرر المجلس تجميد عملية التوزيع إلى غاية انتخاب المجلس البلدي الجديد الذي سيجد كل الإجراءات الإدارية قد انتهت، ليتم الشروع في عملية التوزيع.