أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية بالولاية، قايم بلعباس بن عمر، أن المصالح التقنية اختارت مكتبي دراسات يتوفران  على الشروط القانونية للتنافس على تقديم عرضيهما حول مشروع إعادة تأهيل "الفندق الكبير" التاريخي، الذي ينتظر أن ينفض عنه الغبار بعد أزيد من عشريتين من الزمن.

ذكر المسؤول أن العملية لن تكون سهلة تماما ما دام التنافس قائما على أشده بين المكتبين المذكورين، من أجل الفوز بالصفقة المتعلقة بإعادة ترتيب أمور بيت الفندق الكبير وإعطائه الصورة المثالية التي يستحقها، لأنه واحد من أكبر وأهم معالم المدينة، إلى جانب المعالم التاريخية الأخرى، مثل مقر البلدية والمسرح الجهوي ومسجد الباشا وقصر الباي وغيرها من المعالم التاريخية الأخرى التي يجري العمل الميداني على إعادة الاعتبار لها.

ومن هذا المنطلق، أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية بأن اللجنة المكلفة بالعملية أعطت مهلة خمسة أشهر لممثلي مختلف المكاتب المعنية، من أجل تقديم الدراسة التقنية النهائية للمشروع ومباشرة عمليات الترميم وإعادة التأهيل التي ينتظرها الكثير من الوهرانيين المتابعين للعملية، خاصة بعد إعادة الاعتبار للبريد المركزي والساحة المقابلة له، ليبقى العمل الآن على إعادة تأهيل الفندق الكبير وتكتمل الصورة بشكل نهائي على مستوى ساحة المغرب التي لها بعد تاريخي هام في قلوب الوهرانيين.

وحسب مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية وهران، فإن عملية انطلاق الأشغال المتعلقة بالترميم، سيتم الشروع في تجسيدها الميداني بداية من شهر ماي المقبل، بالنظر إلى المهلة الزمنية التي تم منحها لمكتبي الدراسات من أجل إنجاز الدراسة التقنية واختيار المكتب المكلف بالمتابعة الميدانية لعمليات الترميم، وإعادة التأهيل لهذا الصرح السياحي الكبير والتاريخي. وعلى هذا الأساس، فإنه بمجرد الشروع في مختلف الأشغال المتعلقة بالترميم، ستكون المؤسسة التي يقع عليها الاختيار ملزمة باحترام الموعد وتاريخ تسليم الفندق في أقرب الآجال، التي لن تكون إلا خلال العام المقبل. ومن هذا المنطلق ستكون المؤسسة العمومية للتسيير السياحي للغرب قد تمكنت من استعادة الفندق الكبير الذي بقي مغلقا في وجه الزوار والسياح منذ أكثر من عشريتين من الزمن.

يذكر أن إنجاز الفندق الكبير بوسط ساحة المغرب في مدينة وهران، يعود إلى سنة 1920، يحوي 80 غرفة و8 غرف رئاسية; وتم غلقه في 2007 بسبب عدم التمكن من الحصول على رخصة استغلاله من طرف ملاكه الجدد الذين استفادوا منه في 2007، وعليه تم إهمال الفندق بشكل نهائي إلى غاية هذه السنة التي أكد فيها العديد من المسؤولين المتعاقبين على تسيير شؤون وزارة السياحة، وكذا ولاية وهران، على ضرورة استرجاع هذا الصرح التاريخي وإعادة تأهيله وترميمه، بالتالي استغلاله من منطلق شرف استضافة ولاية وهران للألعاب المتوسطية المقبلة سنة 2021، أصبح أكثر من ضروري ترميم هذا الفندق الواقع وسط مدينة وهران.

وفي هذا السياق، أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية بالولاية، السيد بلعباس قايم بن عمر، بأن الحظيرة الفندقية لولاية وهران وفرت ما لا يقل عن 3519 منصب شغل قار، فضلا عن 9964 منصب شغل، بعد الانتهاء من استلام بقية المؤسسات الفندقية الجاري إنجازها على مستوى الولاية،  والمقدر عددها بـ159 مشروعا فندقيا، زيادة على المدرسة العليا للفندقة الجاري إنجازها في الولاية، سيتم استلامها خلال هذا العام لتكون فعالة بداية من الدخول المدرسي المقبل،  لأن نسبة إنجازها وصلت إلى 90 بالمائة، وأن استلامها النهائي سيكون قبل نهاية السداسي الأول من هذا السنة.

على هذا الأساس، فإن إنجاز هذه المدرسة العليا الجاري إنجازها بالقرب من فندق "ميرديان"، وتوفر 160 مقعدا بيداغوجيا، ستكون إضافة مهمة للمجال الفندقي بالولاية، بعد تلك المنجزة بمدينة عين بنيان في الجزائر العاصمة.

❊ج.الجيلالي

الأحياء العتيقة بوهران ... 43 بناية تاريخية ستخضع للترميم

أكد رئيس دائرة وهران، مراد رحموني، أن جميع البنايات القديمة الموجودة بالقطاعات الحضرية في الولاية، منها حي سيدي الهواري العتيق الذي يعد قطاعا محفوظا، والمعنية بعمليات الترحيل، خضعت مسبقا للمعاينة من قبل لجنة السكن التي ضمت ممثلين عن مصالح التعمير والثقافة وديوان الترقية والتسيير العقاري.

أسفرت عن إحصاء 43 بناية أثرية، ستستفيد من عمليات الترميم بما يضمن المحافظة على طابعها المعماري دون المساس بقيمتها التاريخية، ويمكن تحويلها إلى مقرات لفائدة إدارات عمومية، حسب الطبيعة القانونية لكل بناية إذا كانت تابعة للدولة، أما البنايات التابعة للقطاع الخاص فسوف يراعي في أي طلب لرخصة البناء والتهيئة، ألا تمس الأشغال التي تجرى عليها بطابعها التاريخي، وفق نفس المصدر.

فيما تم إحصاء 37 بناية في نفس الحي ليس لها أية قيمة تاريخية، تم هدمها وترحيل شاغليها خلال الفترات السابقة،  على أن تشمل العملية باقي البنايات المعنية، مما يسمح باستعادة الأوعية العقارية واستغلالها في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، مفندا لـ«المساء" ما جاء في الرسالة التي وجهتها مؤخرا جمعية "الأفق الجميل" إلى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ووالي الولاية مولود شريفي، موقعة من طرف فنانين، صحافيين وهيئات جمعوية، منددين فيها بعمليات التهديم التي  طالت البنايات العتيقة بحي سيدي الهواري بشكل عشوائي، دون إجراء دراسة مسبقة، مؤكدا في السياق، أن حماية هذه المعالم الأثرية من أولويات اهتمام السلطات المحلية والبنايات التي تخضع للهدم، وأثبتت الخبرة التي قامت بها لجنة ولائية مختصة بأنها دون قيمة تاريخية، وتشكل خطرا على البنايات المجاورة لها والمارة.

كانت جمعية "الأفق الجميل" قد طالبت كذلك بتوقيف عمليات هدم البنايات بنفس الحي، وتدعيم الميزانية المخصصة لتهيئة المعالم الأثرية، إضافة إلى إجراء الدراسات المتعلقة بها، ومرافقة ملاك المساكن الراغبين في البقاء بحي سيدي الهواري وتوفير مساعدة ومرافقة لهم لتهيئة مساكنهم، إلى جانب فتح ورشات للتنقيب الأثري بقصبة سيدي الهواري وتدعيم العنصر البشري للقطاعات المحمية، لأن مديرية الثقافة لا تتوفر على مهندس معماري أو مختص في المعالم الأثرية، مع المطالبة بمشاركة وزارة الثقافة وهيئاتها، على غرار "وكالات القطاعات المحمية" في هذا المسعى.

❊خ.نافع