مرق عقاري يسلب المكتتبين 9 ملايير سنتيم
ح.شبيلة ح.شبيلة

مشروع 300 ترقوي مدعم بعلي منجلي (قسنطينة)

مرق عقاري يسلب المكتتبين 9 ملايير سنتيم

يناشد مكتتبو مشروع 300 سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة «علي منجلي» في قسنطينة، والي الولاية التدخّل العاجل ووضع حد للمرقي العقاري الذي  اتهموه بالتحايل وسلبهم أزيد من 9 ملايير سنتيم، بعد أن قام بتوجيه استدعاءات للمكتتبين مع نهاية سنة 2014، وطالبهم بتسديد أقساط استفادة تتراوح بين 65 و100 مليون سنتيم، هدد المقاول وقتها المتخلفين عن التسديد، بالإقصاء النهائي من قائمة المستفيدين، وهو ما دفع بأزيد من 100 مكتتب منهم إلى دفع المبلغ المطلوب.

أضاف المكتتبون لـ»المساء»، أن المرقي العقاري الذي تحصل على قطعة أرضية بالوحدة الجوارية رقم 20، لم يباشر المشروع واختفى بمجرد حصوله على الأموال منهم، حيث اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرفه، كونه لا يحوز على رخصة بناء أو تجزئة، كما أنه لم يوقع مع أي مكتتب على عقد البيع على التصميم، رغم أن قانون الترقية العقارية يعاقب كل من يقوم بهذا الإجراء، وهو ما أثار تخوفهم، خاصة أن عددا كبيرا منهم دفع 9 ملايير سنتيم، ولم يتحصل على أية وثيقة من المرقي، زيادة على أن مديرية السكن أكدت أثناء اجتماعها مع ممثلي المكتتبين، أن المرقي صاحب المشروع لا يحوز على الاعتماد، ولم يقدم أية وثائق إدارية، على خلاف باقي المرقيين للمديرية، وهي بذلك لم تمنحه أي مشروع، الأمر الذي أجبرهم على اللجوء الى السلطات المحلية السنة الفارطة، حيث أضاف المكتتبون أنهم اجتمعوا بالأمين العام للولاية الذي أمهل المرقي -الذي ظهر بعد أشهر من اختفائه- مدة زمنية لاستكمال وثائقه الإدارية أو تحويل المشروع إلى مرق آخر، غير أنّه لم يقم بأية خطوة إلى حد الساعة.

للإشارة، أمر والي الولاية عبد السميع سعيدون، في آخر اجتماع خصص لمشاكل الترقوي المدعم، في بداية الشهر الجاري، بتشكيل لجنة تحقيق لجمع المعلومات حول التجاوزات التي حصلت في حق المكتتبين، كما تطرقت إليه «المساء» سابقا، حيث شدد على المرقين بضرورة احترام قوانين الترقية العقارية وعدم المطالبة بالأموال إلا بعد منح عقود البيع على التصاميم، كما اعتبر سعيدون حصول المرقي على أزيد من 9 ملايير سنتيم من قبل المكتتبين قبل حصوله على رخصة البناء، تحايلا واضحا، ليمهل المرقي صاحب مشروع 300 سكن ترقوي مدعم، شهرا لاستكمال إجراءاته القانونية وإلا متابعته قضائيا وسحب المشروع منه وتحويله إلى مرق آخر. 

يبقى المكتتبون ينتظرون انقضاء المدة، وإيجاد حل لمشكلتهم، خاصة أنهم تجمعوا في نهاية الأسبوع الفارط أمام مكتب المرقي بالمدينة الجديدة «علي منجلي»، للمطالبة باسترجاع أموالهم أو مباشرة المشروع، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل كون المرقي رفض استقبالهم.

ح.شبيلة

العدد 6395
17 كانون2/يناير 2018

العدد 6395