المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2018
❊م.أجاوت ❊م.أجاوت

المجلس الشعبي لبلدية مفتاح

المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2018

أشرف رئيس بلدية مفتاح (شمال شرق ولاية البليدة) علي موسى، في بداية هذا الأسبوع، على اجتماع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية، تناول بالنقاش عدة مواضيع، كانت في جدول أعمال هذا اللقاء الذي استهلّه رئيس البلدية رفقة أعضاء المجلس، بعرض مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية 2018.

تم بعد عرض مشروع الميزانية والمصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حسب بيان تلقته "المساء"، وفي هذا الإطار، نوقش موضوع تحويل الأموال المتوفرة من الحساب الإداري للسنة الماضية 2017، إلى برامج جديدة في الميزانية الإضافية لسنة 2018، لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المحلية ومختلف المرافق العمومية والخدماتية التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.

اقترح المشاركون في هذا الاجتماع، تغيير عنوان عملية دراسة ومتابعة إنجاز مدرجات الملعب البلدي القديم، إلى عنوان جديد يتمثل في "تهيئة وتغطية أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي، مع الاتفاق على عرض صفقة طلب تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية اللازمة التي تدخل في إعداد مختلف الوجبات المقدمة للتلاميذ والمتمدرسين، خاصة بالنسبة للشبه داخلي.

في السياق، شهد اجتماع المجلس الشعبي البلدي لبلدية مفتاح، المصادقة على قرار فسخ صفقة إنجاز مجمع مدرسي صنف "د" بسيدي حماد (3555 مسكنا اجتماعيا)، الممنوح لمؤسسة "لونيس"، ومنح المشروع للمؤسسة العمومية "متيجة حدائق"، مع المصادقة على قرار فسخ صفقة إنجاز تهيئة ساحات بشارع "كوريفة رابح"، في إطار مشاريع المخطط البلدي للتنمية مع مؤسسة خاصة.

كما عرف اللقاء من جهة أخرى، تقييم العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المعظم للسنة الجارية 2018، والتحضير للدخول المدرسي المقبل 2018-2019، ناهيك عن التطرّق لبعض المتفرقات الأخرى ذات العلاقة بالتنمية وتسيير شؤون البلدية.

م.أجاوت

السكن الاجتماعي بمفتاح ... العائلات المقصية تناشد وزير الداخلية التدخل

ناشدت مجموعة من العائلات المقصية من قائمة 500 مسكن اجتماعي ببلدية مفتاح (شمال شرق ولاية البليدة)، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، التدخل لإنصافهم وتمكينهم من حقهم المشروع في السكن، باعتبار أنه تم إسقاط أسمائهم من هذه القائمة "دون وجه حق".

أوضح ممثلو العائلات المقصية عبر رسالة "مستعجلة" لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، تحوز "المساء" على نسخة منها، أن هذه العائلات استفادت من هذه القائمة في السابق، تم إقصاؤها "بصفة غير قانونية ومشبوهة"، حيث ضبطت من قبل الوالي السابق ونشرت بتاريخ 22 جويلية 2016. وأشاروا إلى أن هذه العائلات تفاجأت بعد 07 أشهر، تزامنا مع تبليغها، بضرورة التقرب من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة لاستكمال الإجراءات الإدارية، بإسقاط أسمائهم من القائمة المذكور، إلى جانب رفض رئيس الدائرة السابق، استقبال ممثلين عنهم لتقديم تفسير وتبريرات مقنعة عن هذا الإجراء الذي وصفوه بالتعسّفي.

أضاف الناطقون باسم العائلات المقصية في هذا الصدد، أنهم عند اتصالهم بوالي ولاية البليدة، تبيّن لهم على لسان هذا الأخير، أنه لا دخل له في الموضوع، فالأمر يعود إلى مسؤولي الولاية السابقين، مؤكدا لهم أن هذه القائمة نهائية وتم الفصل فيها، إضافة إلى أن هذه القائمة، حسبما علم مؤخرا، في طور التحقيق منذ 13 شهرا كاملا.

يذكر أن العائلات التي تم إقصاؤها في هذا الشأن، نظمت، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر ولاية البليدة، للمطالبة بتوضيحات أكثر والعمل على إنصافها وإعادة حقّها المسلوب في الحصول على سكن اجتماعي، لكن، حسب المحتجين، "لا حياة لمن تنادي"، في انتظار تدخل وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي يعلّقون عليه آمالا كبيرة في تسوية وضعيتهم هذه.

م.أجاوت

العدد 6552
22 تموز/يوليو 2018

العدد 6552