❊ تنسيق أمني محكم لضمان نزاهة الامتحان

❊ 214003  مؤطر منهم 181339 أستاذ حارس و3167 ملاحظ

تنطلق، اليوم، امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، بمشاركة 877035 مترشح، موزعين على 167  مركز إجراء، و104 مراكز تصحيح، و18 مركز تجميع عبر الوطن، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشدّدة سخرتها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، لضمان السير الحسن لهذا الموعد التربوي الوطني والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، في دورة تشهد ارتفاعا في عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية.

يشرع أزيد من 877 ألف مترشح لشهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني في اجتياز 7 مواد موزعة على مدار 3 أيام، حيث يمتحن المترشحون، اليوم، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، إلى العاشرة والنصف، في مادة اللغة العربية، ومن الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

أما في الفترة المسائية، فيجتاز المترشحون من الساعة الثانية والنصف إلى الثالثة والنصف مساء، اختبار مادة التربية الإسلامية، ومن الرابعة إلى الخامسة مساء، اختبار مادة التربية المدنية. في اليوم الثاني، تجرى اختبارات مادة الرياضيات من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى العاشرة والنصف، تليها مادة اللغة الإنجليزية من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف، ثم مادة التاريخ والجغرافيا، من الساعة الثانية والنصف إلى الرابعة مساء. 

وفي آخر يوم من الامتحان، يجتاز المترشحون، امتحان مادة اللغة الفرنسية من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف صباحا، ثم مادة علوم الطبيعة والحياة، من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف، أمام في الفترة المسائية فيمتحن المعنيون في مادة اللغة الأمازيغية من الساعة الثانية والنصف إلى الرابعة مساء.

وبلغ عدد مؤطري مراكز إجراء شهادة التعليم المتوسط 214003 مؤطر، منهم 181339 أستاذ حارس، و3167 ملاحظ، و20004 عضو أمانة عامة، و6275 نائب، إضافة إلى 3167 رئيس مركز، فيما بلغ عدد المؤطرين بمراكز التجميع والإغفال 4844 مؤطر، إلى جانب 45180 مؤطر بمراكز التصحيح، منهم 41192 أستاذ مصحح. وتراهن الوزارة خلال هذه الدورة على تعزيز الإجراءات التنظيمية والأمنية من خلال توسيع استعمال الرقمنة عبر مختلف مراحل تنظيم الامتحانات، بداية من التسجيل وإلى غاية إعلان النتائج، مع اعتماد بروتوكول أمني صارم بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختصة.

في هذا السياق، كان وزير التربية محمد صغير سعداوي قد شدّد على أهمية هذه “المرحلة المفصلية” من السنة الدراسية والتي تتطلب تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين لضمان الجاهزية التنظيمية والميدانية. كما أبرز ضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات التفتيش ومنع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحان، باعتبارها من أخطر السلوكيات التي تمسّ بمصداقية الامتحانات الوطنية.

ودعا سعداوي إلى تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات المعنية، على غرار الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الصحة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والشؤون الدينية والأوقاف، لضمان توفير أفضل الظروف التي تسمح للمترشحين باجتياز هذه الامتحانات النهائية بكل أريحية. وبخصوص مواضيع الامتحانات تم التأكيد على أنها ستكون من بين الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا، على غرار السنوات الماضية.

ثمّن إجراءات تأمين المواضيع ومراكز التوزيع والإجراء.. سعداوي:

جاهزية تامة لمراكز  إجراء "البيام"

❊إعلان نتائج مسابقة الأساتذة في نفس اليوم وطنيا

ثمّن وزير التربة الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، الجهود المبذولة من طرف مختلف الهيئات والسلطات العمومية الشريكة في التحضير لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2026، مشيدا بالانضباط والتنسيق الذي طبع عمليات استلام المواضيع وتأمين مراكز التوزيع والإجراء والتجميع والتصحيح، مع التأكيد على ضرورة الإبقاء على التنسيق الدائم مع الخلية المركزية لمتابعة الامتحانات وإبلاغها بكل المستجدات في حينها.

استمع الوزير خلال ترؤسه من مقر الوزارة، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، خصّصت لمتابعة آخر الترتيبات التنظيمية والبيداغوجية المرتبطة بهذا الاستحقاق، إلى تدخلات مديري التربية الوطنية، لاسيما بالولايات البعيدة، حيث أكدوا جاهزية جميع المراكز، مع توفير الظروف التنظيمية والأمنية المحكمة، وجميع الشروط والاستقبال لفائدة التلاميذ والمؤطرين. وشدّد سعداوي على ضرورة ضمان الجاهزية التامة للداخليات والهياكل المخصّصة لاستقبال المترشحين خلال فترة الامتحان، مع الحرص على توفير شروط الإقامة والنقل والإطعام والتكفل الجيد بهم، بما يضمن اجتيازهم الامتحان في أحسن الظروف.

كما دعا إلى التكفل الأمثل بالمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، مع الحرص على توفير جميع الشروط التنظيمية والبيداغوجية والأمنية المعمول بها داخل مراكز الإجراء العادية، حتى بالنسبة للحالات الفردية، باعتبار أن ضمان حقّ التمدرس واجتياز الامتحانات حق مكفول لجميع المترشحين دون استثناء، مشدّدًا على التزام مؤسسات الدولة بتوفير أحسن ظروف التكفل والرعاية لهذه الفئة.

وألحّ سعداوي على ضرورة التحلي باليقظة خلال فترة الامتحانات الرسمية، مؤكدًا أن جميع الفضاءات المخصّصة لها تبقى محصورة في خدمة هذا الاستحقاق الوطني فقط، مع التشديد على ضرورة ضمان السير الحسن لها في أجواء من الانضباط والجدية والمسؤولية. وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة، كشف ذات المسؤول، أن العملية تسير وفق الرزنامة المضبوطة، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيتم في نفس اليوم وعلى المستوى الوطني ضمانًا لتكافؤ الفرص واحترام التنظيم الموحّد للعملية.

دعت إلى استكمال الإجراءات في الآجال المقررة.. وزارة التربية:

هذه رزنامة حركة النقل السنوية للأساتذة والمديرين

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن الرزنامة المتعلقة بحركة النقل السنوية الخاصة بالأساتذة ومديري مؤسّسات التربية والتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026/2027، مؤكدة أن العملية ستتم عبر مراحل محدّدة وفق آجال زمنية مضبوطة.

أوضح بيان للوزارة أنّ المرحلة الأولى تخص استكمال إجراءات المشاركة بالنسبة للأساتذة، وذلك حصرياً عبر الفضاء الإلكتروني المخصّص ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 8 جوان 2026، حيث يتعين على المعنيين استكمال إجراءات المشاركة في حركة النقل السنوية، من خلال الاطلاع على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة، تحيين وتأكيد المعلومات الشخصية والمهنية، ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر الفضاء المخصّص لذلك، مع تقديم تصريح إلكتروني بالرغبة في التراجع وعدم المشاركة في حركة النقل السنوية عبر الفضاء الخاص بهم وذلك بالنسبة للأساتذة الذين عبّروا عن رغبتهم في المشاركة خلال الفترة السابقة. كما أتاحت الوزارة للأساتذة العائدين من الوضعيات القانونية، إنشاء وتفعيل حساباتهم وإتمام الإجراءات عبر الرابط نفسه، من 31 ماي إلى 8 جوان المقبل.

أما بالنسبة لمديري مؤسسات التربية والتعليم، فتتم العملية حصريا عبر الأرضية الرقمية للوزارة خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 14 جوان، حيث يتعين على المعنيين الاطلاع على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة، وتحيين وتأكيد المعلومات الشخصية والمهنية، مع رفع الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر الفضاء المخصّص لذلك وتقديم تصريح إلكتروني، بالرغبة في التراجع وعدم المشاركة في حركة النقل السنوية عبر الفضاء الخاص بهم.

وبخصوص الاطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور واختيار المؤسسات المرغوب التنقل إليها، فبالنسبة للأساتذة تمتد من 21 إلى 30 جوان المقبل، حيث يتم الاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، واختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها  والاطلاع على سلم التنقيط الخاص بحركة النقل السنوية. وبخصوص مديري مؤسسات التربية والتعليم، فتتم العملية من 1 إلى 14 جوان المقبل، مع الاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، واختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها والاطلاع على سلم التنقيط الخاص بحركة النقل السنوية.

وفي المرحلة الثالثة، يتم الاطلاع على النتائج واستلام مقرّرات التعيين أو النقل أو التثبيت على مستوى المؤسسة الأصلية، بالنسبة للأساتذة في الفترة من 7 إلى 15 جويلية 2026، فيما تتم العملية بالنسبة لمديري مؤسسات التربية والتعليم من 6 إلى 12 جويلية 2026، حيث يتم الاطلاع على النتائج النهائية عبر حساب مدير المؤسسة، واستلام مقرّرات التعيين أو النقل أو التثبيت على مستوى مديريات التربية. وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالرزنامة المحدّدة واستكمال جميع الإجراءات في الآجال المقرّرة.

بفضل المقاربة الوقائية والجانب الردعي لضمان نزاهة "البيام" و"الباك"

تراجع محسوس في قضايا الغشّ منذ 2020

أبرز رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، خلال يوم دراسي نظمه مجلس قضاء الجزائر، أمس، حول “الحماية الجزائية لنزاهة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي بين المقاربة الوقائية والردعية”، أهمية المقاربة الوقائية إلى جانب الردع القانوني، في ضمان نزاهة الامتحانات المدرسية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والتنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية.

من جهته، أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، في كلمة قرأها نيابة عنه النائب العام المساعد فؤاد منصور، أن دور النيابة العامة لا يقتصر على الجانب الردعي، بل يشمل أيضا الجانب الوقائي من خلال متابعة الفضاء الإلكتروني، والتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات التربوية.

كما أوضح قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، وليد كويسي، بدوره، أن المشرع الجزائري أولى، من خلال سنه لقانون 06/20 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، عناية خاصة لحماية نزاهة الامتحانات والمسابقات، وذلك عبر تجريم صور محدّدة من الأفعال الماسة بمصداقيتها، والمتمثلة أساسا في نشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات والمسابقات، إضافة إلى انتحال صفة المترشح. وأشار في هذا الصدد إلى أنه "منذ سنّ هذا القانون سنة 2020، عرفت قضايا الغش في امتحانات التعليم المتوسط والثانوي تراجعا محسوسا". 

وأوصى المشاركون في اللقاء بتفعيل دور وسائل الإعلام من خلال إعداد برامج هادفة تعالج ظاهرة الغش في الامتحان، وتبصر المترشحين بالأضرار الناجمة عن هذا السلوك الخطير وتوضيح تأثيره. كما دعوا إلى توفير أجهزة الكشف عن وسائل الغش الإلكتروني التي يصدر عنها تردد في مراكز الامتحانات والمسابقات.