كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن المجهود التمويلي للدولة الموجه للمخططات البلدية للتنمية بلغ 80 مليار دينار لعام 2020، داعيا إلى إعادة النظر في كيفيات استعمال هذه الموارد وتسجيل المشاريع..

وأوضح وزير المالية خلال كلمة له في افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة، أن هذه المخصصات المالية موضوعة تحت تصرف الولايات، التي تتكفل بدورها بتوزيعها على البلديات قصد امتصاص العجز في المنشآت القاعدية والتجهيزات الأساسية خاصة لفائدة المناطق الريفية ومناطق الظل.

غير أن الوزير لاحظ في هذا الخصوص بأن المشاريع التنموية المسجلة في هذه المخططات تتمركز بشكل كبير في مقرات البلديات، على حساب المناطق المتواجدة في الوسط الريفي والجبلي بالهضاب العليا والجنوب والشريط الحدودي، مع أن المخططات سطرت من أجلها.

وعليه، يرى وزير المالية ضرورة إعادة النظر في كيفيات استعمال هذه الوسائل التمويلية وكذا تسجيل المشاريع، مؤكدا بأن التحكم في مخطط أعباء الدولة فيما يتعلق بالتجهيز العمومي، يستلزم "ترشيد وصرامة في صياغة الاختيارات وقيادة الاستثمارات".

ولاحظ السيد بن عبد الرحمان أن تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية في كل الولايات وكل القطاعات يعاني من عدة مشاكل، خاصة ما يتعلق بمسار ومراحل دورة المشاريع، مما ينجر عنه غالبا ـ حسبه ـ تغيير في المواصفات أو المضمون المالي أو مكان المشروع ويؤدي إلى تجاوز مدة وكلفة الإنجاز.

وبالنظر لحجم البرنامج الحالي والمقدر بـ5113 مليار دينار، أكد الوزير ضرورة إعادة النظر في حافظة المشاريع واتخاذ القرارات بالنسبة للعمليات التي لم تنطلق بعد أو التي لم تعد مجدية، مع إدماج معيار آجال الإنجاز كعامل أساسي في فعالية المشروع "من منطلق أن تمديد الآجال وإن كان مبررا يعد من عوامل زيادة الكلفة، فضلا عن أنه ينقص من جدوى المشروع نفسه".