كشف سعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون، أن أكثر من 8 آلاف سجين على المستوى الوطني، ممن تم الإفراج عنهم سنة 2022، يتواصلون مع المصالح الخارجية لإدارة السجون، بغية إنشاء مؤسسات مصغرة، لتمكينهم من الاندماج  في المجتمع، بعد أن خضعوا لدورات تكوينية وتربصات بالمؤسسات العقابية. وأكد زرب، في تصريح على هامش إشرافه على أشغال  يوم تحسيسي حول محاربة الجريمة في الأحياء، المنظّم من طرف مجلس قضاء البليدة بالتعاون مع جمعية "أميرة"، الناشطة مع إدارة السجون، "أن سياسة الدولة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي ناجحة بامتياز، وهو ما يعكسه التراجع المسجّل في جرائم العود، باستثناء بعض الحالات بفضل السياسة الإدماجية التي انتهجتها السلطات العمومية للحد من الجريمة بشتى أنواعها".

وأكد المدير العام لإدارة السجون، أن للمجتمع المدني دور كبير يتعين عليه تأديته في مجال إعادة إدماج المساجين، فعلى المستوى الوطني وخاصة في ظل وجود 247 جمعية وطنية ومحلية تعمل مع إدارة السجون في إطار إعادة الإدماج، إلى جانب الكشافة الإسلامية وجمعية "اقرأ" والهلال الأحمر، التي تعتبر جميعها شريك فعّال في تطبيق سياسة إعادة إدماج المساجين بعد الإفراج عنهم.

وأكد في هذا الإطار، أن محاربة الجريمة تعتمد اليوم على الوقاية منها، مشيرا أنه في إطار محاربة عصابات الأحياء، أصدرت الدولة جملة قوانين لمحاربة هذه الجريمة بالتعاون مع مصالح الأمن والقضاء وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني، الذي تحول إلى شريك فعّال  في محاربة الجريمة قبل وقوعها، لمنع دخول الشباب إلى المؤسسات العقابية من خلال القيام بعمل استباقي، موضحا أن الجريمة لم تعد تقتصر على عصابات الأحياء وإنما تمثل كل الآفات السلبية التي تساهم في تغذية الجريمة بين أوساط الشباب وخاصة المخدرات، مؤكدا بالمناسبة، بأن السجون تعمل، وفق إستراتيجيتها،  لإعادة إصلاح المسجونين من خلال تكوينهم حيث تتوفر على أكثر من 142 تخصّص مؤطر.