أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجهود متواصلة من أجل الانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي في الآجال القريبة.

أوضح وليد في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها أحمد مواز، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء من الحكومة، أن اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي، لا تزال تواصل أشغالها من أجل حل مختلف المشاكل المطروحة، وهذا في  إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر في 1 جوان الماضي.

وأضاف بأن اللجنة الوطنية، التي تعقد منذ إنشائها في 9 ديسمبر 2024 سلسلة اجتماعات كان آخرها أول أمس، تعمل على تسوية جميع الوضعيات العالقة، بما في ذلك تلك الناجمة عن غموض بعض المواد القانونية أو عدم احترام بعض الفلاحين للبنود المتفق عليها.ومن بين الإشكاليات التي يجري العمل على حلها تلك المتعلقة بنقل الامتياز للورثة، وإجراءات الفسخ في حالة تخلف الورثة عن إيداع ملفات الاستحلاف، إلى جانب تفعيل حق التنازل عن الامتياز.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن المستثمر صاحب الامتياز الراغب في التنازل عن حقه في الامتياز الفلاحي ملزم بإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وتوضيح مبلغ التنازل والطرف المرشح للحصول على حق الامتياز، مضيفا بأن تنازل صاحب الامتياز عن حقه العيني لا يعني بالضرورة تنازله على الأرض التي تعد ملكا خاصا للدولة.

وفي رده على سؤال يتعلق باستخدام البذور الهجينة، اعتبر الوزير أن هذا النوع من البذور "أثبت قدرته العالية على رفع مردودية الإنتاج الفلاحي وتحسين جودة المنتجات مما يجعل من تطوير هذه التكنولوجيا خيارا استراتيجيا"، وأضاف بأن القطاع يولي أهمية بالغة لتتبع استعمال البذور سواء كانت، محلية أو مهجنة، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني والحفاظ على التراث الجيني النباتي وضمان استدامة الانتاج الفلاحي، مشيرا إلى انه سيتم، في إطار ذات المسعى، خلال الاشهر المقبلة تدشين البنك الوطني للجينات. وبخصوص سؤال يتعلق بالاستعانة بأعوان موسميين في حملة مكافحة الحرائق، أكد الوزير، بأن الاعوان الموسميين يستفيدون من جميع المنح والعلاوات الممنوحة للعمال بعقود عمل غير محددة، ويتحصلون على شهادة عمل وخبرة مهنية تحتسب لهم خلال مشاركاتهم في مسابقات التوظيف.

تدابير عملية لإنجاح حملة الحرث والبذر 2025-2025.. بن دريدي:

78 شباكا موحدا لتموين الفلاحين بالبذور والأسمدة

كشف المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مسعود بن دريدي، أول أمس، عن تخصيص 78 شباكا موحدا على المستوى الوطني لتسهيل تموين الفلاحين بالبذور والأسمدة، برسم حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري 2025ـ2026.

أوضح بن دريدي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي لمتابعة حملة الحرث والبذر لموسم 2025ـ2026 الخاصة بـ 17 ولاية من وسط وشرق الوطن، والذي احتضنه المعهد المتخصص في التكوين المهني قنبور السعيد وسط مدينة سطيف، أنه "لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق الأهداف المسطرة تم اتخاذ سلسلة من التدابير العملية، أهمها فتح 78 شباكا موحدا منذ شهر جويلية المنصرم لتسهيل تموين الفلاحين بالبذور والأسمدة". وأفاد بأنه "تم توفير أكثر من 4 ملايين قنطار من البذور وحوالي 3 ملايين قنطار من الأسمدة لتغطية الاحتياجات الأولية خاصة في المناطق ذات المحاصيل المبكرة، مع التأطير الشامل لعملية الإنتاج من طرف المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة عبر حملات التوعية والإرشاد الجواري".

وقال المتحدث "إن التركيز انصب على أهمية استعمال البذور المعتمدة والأسمدة في المناطق ذات الإمكانات الإنتاجية العالية ومرافقة الفلاحين لتشجيع الاستثمار في المجال وتحديث المستثمرات الفلاحية، دعم الفلاحين بالمعدات الضرورية وحشد معدات الري التكميلي لمواجهة التقلبات المناخية وتأمين المحاصيل المطرية".وأكد بأن "كل هذا يأتي في خانة مساعي تطوير هذه الشعبة الفلاحية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج القمح الصلب والشعير"، مبرزا بأنه "هناك رؤية أخرى على مستوى الجنوب الجزائري حيث تتوفر كل الشروط الملائمة من وسائل ومياه وظروف مناخية وتوفر العقار من أجل الدفع للأمام بهذه الشعبة والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أقرب الآجال.