أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس، 4 متهمين في قضية المتاجرة بأسلحة نارية من الصنف الرابع والخامس بدون رخصة من السلطات المختصة، بسبع سنوات سجنا نافذا لكل متهم وغرامة مالية بـ 300 ألف دج في حق كل متهم، في حين تمت إدانة المتهم الخامس في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا. واستفاد متهمان آخران من البراءة، في حين برّأت هيئة المحكمة كل المتهمين من تهمة التهريب وتموين الجماعات الإرهابية.

وقائع القضية تعود إلى 22 ديسمبر من سنة 2014؛ فبعد معلومات وتحريات دقيقة تمكنت مصالح الدرك الوطني ببئر العاتر بولاية تبسة وخلال كمين، من توقيف سيارة من نوع سيات إيبيزا مرقمة بولاية سطيف، أمام محطة البنزين في مرج بئر العاتر. وبعد التفتيش تم العثور على 5 بنادق صيد بالكرسي الخلفي، وبندقية أخرى بصندوق السيارة، حيث تم توقيف السائق (ر. ياسين) 39 سنة، وابن عمه (ر. نصر الدين) 33 سنة. وبعد التحريات تم التأكد من أن البندقيتين من صنع أجنبي، ويتعلق الأمر ببندقية من نوع سانتيتيان 12 ملم، فرنسية الصنع، وبندقية بايكل 16 ملم من صنع روسي. كما بينت التحريات وجود بندقية كانت محل بحث وتحرّ، استولى عليها إرهابيون من صاحبها بولاية الجلفة. كما مكن الكمين المنصوب من طرف رجال الأمن، من توقيف مشتريين للأسلحة، ويتعلق الأمر بكل من (ع. يوسف) 57 سنة راق، و(خ. عبد الوهاب) 39 سنة بطال، كانا على متن سياراة من نوع "رونو لاغونا" أمام محطة البنزين. كما تم حجز سيارة من نوع بيجو 305 ملك لـ (ع. يوسف)، وُجد بداخلها لغم مضاد للأفراد منزوع الصاعق. وبعد مواصلة التحريات تم ضبط 43 خرطوشة 12 و16 ملم، وحزامة عسكرية أمريكية الصنع، زمزمية عسكرية وخرطوشة تحمل علامة القوات المسلحة المصرية، وبندقيتين بدون أوراق كانتا مخبأتين بمزرعة اشتراهما المتهم (م. سليم) 36 سنة، وورط والده الشرطي المتقاعد (م. عمار) في القضية.وأثناء التحقيق تبين أن المتهم الرئيس في القضية (ر. نصر الدين) كان يقوم بالتوسط لبيع بنادق صيد بدون أوراق، وكان يتعامل مع متهمين في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من (ب. بلال) 28 سنة و(ق. رمضان) 54 سنة، وجلب بندقية صيد بعدما اتصل به (خ. عبد الوهاب) يريد البندقية لـ (ع. يوسف)، هذا الأخير أكد أن البندقية كانت لصديقه من العاصمة يريد الصيد بها، كما أكد (ر. نصر الدين) أن البنادق الأخرى كانت للمتهم الفار (ق. رمضان) الذي طلب منه أخذها لتنظيفها بعدما استُعملت في عدد من الأعراس. وقال إن ابن عمه (ر. ياسين) صاحب سيارة إيبيزا، ليس له علم بقضية الأسلحة تماما. 

من جهته، أكد المتهم (خ. عبد الوهاب) أنه يعرف (ر. نصر الدين) من خلال الأعراس، وأنه طلب منه بندقية صيد بعدما اتصل به (ع. يوسف) الذي توسط لبيعها لمشتر من العاصمة. 

المتهمون تضاربت آراؤهم بين التصريحات التي قدموها أمام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وأمام هيئة محكمة الجنايات، حيث تراجعوا عن بعض الاعترافات، مصرين على أن القضية تتعلق بوساطة لبيع بنادق صيد وحيازة بنادق بدون رخصة فقط، منكرين أنهم يعرفون بعضهم البعض وكذا نيتهم في المتاجرة والتهريب.

ونفى دفاع المتهمين أن تكون هناك أسلحة حربية ضمن المحتجزات، معتبرين أن كل الأمر يتعلق ببنادق صيد تنتشر بكثرة في منطقة الحدود الشرقية للجزائر بين العائلات والأعراش، مؤكدين أنه لا توجد خبرة تدل على أسلحة حربية. كما طالب دفاع المتهمين المشكّل من 9 محامين، بانتفاء تهمة الإشادة بالإرهاب؛ على اعتبار أن أحد الأسلحة كان مصدره جماعات إرهابية. وقال أحد المحامين المدافعين عن المتهمين، إنها لا توجد أي شهادة من طرف إرهابي أو مجموعة إرهابية تؤكد الاتصال بالمتهمين أو تؤكد الإشادة، كما طالب المحامون بإسقاط تهمة التهريب كون مصدر الأسلحة يبقى مجهولا في غياب الممون الرئيس، الذي هو في حالة فرار، وكذا إسقاط تهمة المتاجرة.

من جهته، قال النائب العام لدى محكمة الجنايات إن القضية شكلت خطرا على أمن البلاد وعلى أمن الأفراد، وأكد أن الوقائع ثابتة، وأن المتهمين أوقفوا في حالة تلبّس. كما قال إن المتهمين اعترفوا بالتهم المنسوبة لهم خلال التحقيق القضائي، والتمس تطبيق عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق كل المتهمين مع تسليط غرامة مالية بـ 10 ملايين دج لكل متهم ومصادرة المحجوزات وحرمان المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية.

وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بحكمها القاضي في أجواء مشحونة داخل القاعة صنعها أهالي المتهمين، بإدانة كل من (ر. نصر الدين)، (ع. يوسف)، (م. سليم) و(ح. عبد الوهاب) بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج لكل متهم، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق (ر. ياسين)، وبالحجر القانوني في حق المتهمين الخمسة، مع تبرئة ساحة (ق. رمضان) الذي تشابه اسمه مع اسم الممون الرئيس بالأسلحة و(م. عمار) والد (م. سليم).