❊ الرعاية الصحية رفعت معدل الحياة إلى 77 سنة

❊ 59,8 مليون نسمة كثافة سكنية بحلول 2050

❊ تراجع وفيات النساء أثناء الولادة إلى 48,5 %

❊ مؤشرات إيجابية في المساواة بين الجنسين

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بأن الجزائر سجلت مؤشرات إيجابية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات من خلال التشريعات المختلفة التي أقرتها، احتراما لالتزامتها، موضحا أن تجسيد المساواة الاجتماعية والمهنية بين الجنسين ومحاربة العنف ضد المرأة تبقى عناصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

ذكرت فايزة بن دريس مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر في تصريح للصحافة خلال الندوة التي نظمتها وزارة الصحة أمس بمناسبة اليوم العالمي للسكان بفندق الماركير بالعاصمة، بأن الجزائر بذلت جهودا، معتبرة في مجال تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين الذي نصت عليه كل الدساتير والقوانين الجزائرية، وهو ما يؤكد احترام الجزائر للالتزامات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.

وعبرت بن دريس عن استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان لمرافقة الجزائر في مواصلة هذه الجهود في إطار الشراكة التقليدية التي دأبا الطرفين عليها، وذلك من أجل تجسيد التنمية المستدامة التي تبقى المساواة وتكافؤ الفرص والسلام أحد مؤشراتها الرئيسية.

ودعت بن دريس إلى مواصلة الجهود والنضال للحفاظ على هذه المكاسب وتعزيزها وتعميمها لاستدراك بعض النقائص التي لا زالت موجودة كما هو عليه في كل المجتمعات، خاصة في مجال محاربة العنف ضد المرأة وجعلها تتمتع بكامل حريتها في اتخاذ قرارات جوهرية كالقرار في الانجاب، مشيرة إلى أن هذا الحق لا يزال مهضوما أحيانا، بحيث تشير الاحصائيات إلى أن 40 بالمائة من نساء العالم يتعذر عليهن ممارسة حقهن في قرار الإنجاب.

وذكرت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تعزيز المساواة بين الجنسين يعد حلا جامعا للكثير من القضايا السكانية، خاصة في المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة ولديها قلق بشأن إنتاجية اليد العاملة، بحيث يعد تكافؤ الفرص بين الجنسين في قوة العمل الطريقة الأكثر فعالية لتحسين مستوى الإنتاج ونمو الدخل، وأيضا بالنسبة للبلدان التي تسجل نموا سكانيا سريعا فتستطيع النساء من خلال التعليم وتنظيم الأسرة تحقيق منافع كبيرة فيما يتعلق برأسمال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

من جهته، ذكر عمر والي مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن الاحتفال باليوم العالمي للسكان جاء تحت شعار "تعزيز المساواة الاجتماعية والاقتصادية ورفع صوت مختلف فئات السكان من أجل بناء مستقبل أكثر انصافا وازدهارا"، مشيرا إلى أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في هذا المجال بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل حاليا على مواصلة محاربة الفوارق الجهوية، حيث سيتم استغلال الإحصاء الأخير للسكان لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة لإيجاد حلول لها، مشيرا الى غياب المعطيات الرسمية حول هذه الظاهرة، التي من المنتظر أن تتم معالجتها بناء على المعلومات المتوفرة من خلال الإحصاء الأخير.

في مجال تحسين معيشة السكان، أشار والي إلى المجهودات التي جسدها قطاع الصحة من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية لكل المواطنين، وهو ما مكن من رفع معدل الحياة من 50 سنة في السنوات الأولى للاستقلال إلى 77 سنة حاليا، بالإضافة إلى تقليص معدل الوفيات عند الولادة إلى 17.7 بالمائة لكل ألف ولادة حية بعدما كانت هذه النسبة تقدر بـ37 بالمائة لكل ألف ولادة حية في سنة 1999، وكذا تراجع وفيات النساء أثناء الولادة الى 48.5 بالمائة في سنة 2019 بعدما كانت 117.4 بالمائة لكل ألف ولادة في سنة 1999.

من جانبهم، عبر عدد من المتدخلين في الندوة عن أسفهم لنقص المعلومات المتعلقة بالسكان خاصة ما تعلق بالأرقام لإعداد تقارير واستراتيجيات فعالة، مطالبين بمعالجة هذه النقطة واتخاذ قرارات لتوفير هذه المعلومات خاصة ما تعلق بالوفيات والولادات وتحيينها كل شهر، وهي مهمة ليست صعبة ولا مستحيلة، حسبهم، مع رقمنة سجلات الحالة المدنية عبر كامل التراب الوطني.

وحسب التقارير التي تم عرضها فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الجزائر في عام 2050 ما يقارب 59.8 مليون نسمة ويصل إلى 67.9 مليون نسمة في عام 2100 حسب الأرقام التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة، والتي تتوقع أن يبقى معدل الولادات عند نفس الوتيرة، وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فان عدد سكان الجزائر سيصل الى 57.6 مليون نسمة في 2040.

وتتوفر الجزائر حاليا على مؤهلات إيجابية للتنمية تقدم إمكانية تحقيق انعاش اقتصادي سريع بفضل سن سكانها المناسب للعمل، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 115 و59 سنة والذين يشكلون حاليا والى غاية سنة 2040 نسبة 60 بالمائة من مجموع السكان.