❊ إنجاز 430 تجهيز عمومي وإعادة تقييم مشاريع أخرى 

رصد ما يقارب 59 ألف مليار سنتيم كاعتمادات دفع خاصة بنفقات الاستثمار الموجهة لقطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لإنجاز 10 آلاف سكن عمومي إيجاري "LPL" عبر مختلف الولايات، وكذا أشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة المخصصة لبرامج السكن العمومي، إلى جانب إنجاز 430 تجهيز عمومي مرافقة للأحياء السكنية المدمجة من مدارس ابتدائية، متوسطات وثانويات وهياكل صحية وأمنية ومشاريع أخرى هامة.

يقدر المبلغ المخصص لقطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الوراد ضمن نفقات الاستثمار لهذا القطاع، في مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي اطلعت عليه "المساء" بـ 344.49 مليار دج كرخص التزام و589.23 مليار دج كاعتمادات دفع مخصصة لاسيما لعمليات لإنجاز 10000 سكن عمومي إيجاري "LPL" عبر الولايات، التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لإنجاز مشاريع تنموية عمومية، وأشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصّصة لبرامج السكن العمومي عبر الولايات.

ووفق الوثيقة يشمل هذا المبلغ انجاز أشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية عبر مختلف الولايات، إنجاز أشغال الحماية وتعديل وتهيئة مجرى الأودية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، إنجاز 430 تجهيز عمومي مرافقة للأحياء السكنية المدمجة مدارس من ابتدائية، متوسطات وثانويات وهياكل صحية وأمنية.

بالإضافة إلى إعادة تقييم مشاريع إنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية المدمجة، منها مدارس ابتدائية، متوسطات وثانويات هياكل صحية وأمنية، وكذلك التهيئات العمرانية الكبيرة للمدينة الجديدة بحاسي مسعود. كما يشمل برامج السكن العمومي الإيجاري، أشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصّصة لبرامج السكن العمومي والتجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية المدمجة من مدارس ابتدائية، وإكماليات، وثانويات، وهياكل صحية وأمنية. وفي الإجمال خصّص لمحفظة قطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية ضمن ميزانية الاستثمار، وفق نصّ المشروع، مبلغ 150496 مليون دج للبرنامج الجديد.

وتضمن عرض تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2026 تدابير تشريعية لدعم قطاع السكن، على غرار اقتراح تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية لفائدة برامج البيع بالإيجار، التي تتضمن 300 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2026 بـ100%، تمديد الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026، لفائدة شاغري السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي، الممولة بصفة نهائية من ميزانية الدولة، والراغبين في اقتناء سكناتهم، لتقديم طلبات الشراء.

وكذا تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في إطار التمويل الإسلامي، لاقتناء أو بناء أو تهيئة سكن، أو اقتناء قطعة أرض لبناء سكن فردي، لفائدة الموظفين الذين يشغلون مناصب محددة، بالإضافة إلى إخضاع العمليات المتعلقة بإعادة تأهيل وتهيئة العقارات القديمة المخصصة للسكن لنسبة مخفضة للرسم على القيمة المضافة 9%.