❊ عملية توزيع السكنات ساهمت في رفع معدلات الولادات

أكد مختصون في الصحة الإنجابية والديمغرافيا، أن الجزائر تتجه نحو ارتفاع في عدد السكان خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 51,3 مليون نسمة، في 2030، مشيرين إلى أن عمليات توزيع السكنات، وتحسن الظروف المعيشية ساهمت في زيادة عدد الولادات. كشف مدير السكان بوزارة الصحة عمر والي، على هامش الأيام الدراسية حول التنظيم العائلي في الجزائر، أن عدد سكان الجزائر سيتجاوز العام المقبل، 46 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا 50 مليار سنتيم من أجل التنظيم العائلي، من خلال مجانية الخدمات بالمراكز الصحية العمومية، لفائدة 4 ملايين امرأة متزوجة.

وقال إنه حسب إحصائيات مديرية السكان، فإن ربع السكان الجزائريين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و24 سنة، أي ما يمثل 25% من مجموع السكان، مع العلم أن 62% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 10 و19 سنة، 49% منهم بنات. من أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة ووسائل التنظيم العائلي مجانا، أوضح مدير السكان، أن الوزارة سخرت أكثر من 1400 عيادة متعددة الخدمات و1372 قاعة علاج و292 مركز للتنظيم العائلي، مشيرا إلى أن الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنظيم العائلي، حيث ارتفع استعمال وسائل تنظيم الحمل بين الأزواج في سن الإنجاب من 8 بالمائة في آواخر الستينيات إلى 53% خلال السنوات الأخيرة، فيما تلجأ 44% من النساء إلى استعمال وسائل حديثة لمنع الحمل.

وبخصوص جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات الصحة الإنجابية، بما فيها التنظيم العائلي، وكذا مؤشر المتابعة والتقييم، كشف الدكتور والي عن شراكة تم إبرامها في إطار التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتحديد أنظمة وأدوات الرصد والتقييم، إلى جانب تطوير الشراكة مع القطاعات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات. كما أشار بالمناسبة، إلى أن البرنامج يهدف إلى الوصول إلى نمو سكاني معتدل يضمن تحقيق التوازن بين العامل السكاني، والموارد الاقتصادية والبيئة المتاحة، من أجل تحسين نوعية حياة المجتمع إلى جانب تلبية الاحتياجات، في مجال وسائل وخدمات التنظيم العائلي، وكذا رفع درجة الوعي والمسؤولية في مجال الإنجاب، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات والرضع خاصة حديثي الولادة.

وأضاف، أنه بالرغم من الإنجازات المحققة في المجال الصحي، لازالت هناك نقائص تحاول السلطات العمومية، تجاوزها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2023. من جهتها، أكدت الأستاذة زبيدة بلعربي، أستاذة محاضرة في الديموغرافيا بجامعة البليدة 2، أن معدلات الخصوبة تقدر بـ2,4 طفل لكل امرأة، مشيرة إلى أن المؤشرات الديمغرافية تختلف من منطقة إلى أخرى في الجزائر، حيث يمكن أن تصل إلى أكثر من 4 أطفال لكل امرأة في بعض البلديات، مقابل اثنين فقط في البلديات الأخرى.

وكشفت الأستاذة أن الجزائر تشهد زيادات ديموغرافية كبيرة، بالنظر إلى عديد العوامل، على رأسها تمكين الأزواج من الاستفادة من سكنات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تأسيس عائلات، وإنجاب أطفال، مشيرة إلى أن عدم اعتماد تباعد الولادات، سينتج عنه مشاكل اقتصادية بالجملة، بداية من تدهور صحة الأمهات، يليه متطلبات اخرى. وأكدت المتحدثة أن التحكم في النمو الديموغرافي، سيساعد أصحاب القرار في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة، للتكفل بجميع فئات المجتمع وتحقيق ما تصبو إليه الدولة، حيث سيتم الاعتماد في هذا الإطار، بالدرجة الأولي على نتائج الإحصاء العام للسكان.