أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أن سياسة التكوين المتواصل الموجهة لعمال المؤسسات توجت بتكوين ما يزيد عن 601.768 عاملا بعد الإمضاء على 112.229 اتفاقية نوعية على المستوى المحلي. مضيفا أن هذه السياسة مكّنت إلى غاية اليوم من إمضاء 124 اتفاقية إطار مع عدة قطاعات خلال السداسي الأول لسنة 2016. كما أوضح أن هذه السياسة تسمح سنويا بتكوين 40 ألفا إلى 50 ألف عامل في مختلف التخصصات في إطار التكوين المستمر على أساس  برامج وفق الطلب.

وأشار السيد مباركي، إلى أنه تم تكوين 26.537 عاملا من مجمل 85.733 معنيا بالتكوين المتواصل تابعين لأربعة قطاعات تتمثل في قطاع السكن، الأشغال العمومية، الفلاحة، والموارد المائية. وذلك في إطار البرنامج الخماسي الممتد من 2015 إلى 2019 والمتفق عليه بموجب اتفاقية وقّعتها وزارته مع 14 دائرة وزارية و7 منظمات لأرباب العمل لتطوير المؤهلات المهنية وتدعيم كفاءات هؤلاء العمال. علما أنه يتم سنويا تكوين حوالي 40 ألفا إلى 50 ألف عامل في مختلف التخصصات.

وقال السيد مباركي، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول التكوين المتواصل أمس، ببن عكنون، أنه إلى جانب القطاعات الأربعة المذكورة التي تم تكوين 26.537 عاملا تابعا لها سيتم الشروع قريبا في تحديد حاجيات خمسة قطاعات أخرى من التكوين تتمثل في قطاع السياحة والصناعات التقليدية، تهيئة الإقليم، الصحة، الشباب والرياضة، الصناعة، والبريد وتكنولوجيات الاتصال.

وبالإضافة إلى التكوين المستمر للعمال فقد تم تتويج 220.000 متخرج من قطاع التكوين المهني خلال سنة 2016 استفادوا من تكوين أولي، يساهمون حاليا في رفع أداء ونجاعة مؤسساتهم الاقتصادية.

وفي هذا السياق ذكر السيد مباركي، بأن التكوين المتواصل يعد ركيزة هامة للتطور التكنولوجي والتنافسي للاقتصاد مع ضمان المحافظة على مناصب الشغل والترقية الاجتماعية للعمال. مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتطور المورد البشري الذي كرسته كهدف استراتيجي ذي أولوية في مخططها التنموي.  

كما دعا الوزير المشاركين في هذا اللقاء إلى إيجاد التدابير الملائمة لإثراء النصوص القانونية المنظمة لعمليات التكوين المتواصل، واقتراح إجراءات ناجعة من شأنها ترقيته لمواكبة التحولات التي تشهدها سوق العمل تماشيا مع حاجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومع التطور الذي تشهده مختلف المهن بالاعتماد على كفاءة الموارد البشرية.

ومن جهتها أكدت السيدة هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال  التي حضرت اللقاء في تصريح للصحافة، أن التكوين المتواصل للعمال بات ضرورة حتمية لا مفر منها في المؤسسات الاقتصادية وفي كل الإدارات لتجديد معارف العمال والتأقلم مع التطورات التي يشهدها عالم اليوم.

وأضافت الوزيرة، أن هذا التكوين يجب أن يكون إجباريا بالاعتماد على التطورات التي يشهدها عالم التكنولوجيات الحديثة كون تطور الاقتصاد الحالي مرهون بالتحكم في هذه التكنولوجيات واستعمالها قصد تحسين المردودية والاستجابة لحاجيات الاقتصاد.

وللإشارة فإن هذا اللقاء الجهوي للتكوين المتواصل للعمال يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي نظمتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وهو يهدف إلى إثراء مجمل التدابير وتقديم جملة من الاقتراحات التي ستسمح للتكوين المتواصل بأن يأخذ مكانته التي يستحقها في التنمية الاقتصادية  والاجتماعية للمساهمة في رفع مستوى الخبرة والأداء المهني قصد تقوية وتدعيم التماسك الاجتماعي في البلاد.