❊ تحديد شروط استئجار البواخر الأجنبية

❊ "تحرير" الأراضي لإنجاز ميناء الحمدانية بشرشال

درس اجتماع مجلس الحكومة، أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد 5 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء الطاقة والنقل والموارد المائية والسياحة. كما استمع إلى عرضين قدمّهما وزيرا المالية والتربية الوطنية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد استمعت الحكومة إلى عرض لوزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدّد الأول المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط (EPS) وكذا التجهيزات الكهربائية الموجّهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، وكيفيات الموافقة على الملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط المحروقات، فيما يحدّد الثاني كذا كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، والذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة الاستغلال.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية، حيث يأتي مشروع هذا النص، المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 2013، وتم إعداده بالتنسيق مع المهنيين، ليحل محل المنظومة الحالية المعتمدة منذ 2014، والتي أظهرت بعد 7 سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والمتطلبات الجديدة للنقل البحري. ولهذا الغرض، يقترح مراجعة هذه المنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير المتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير المحّولة إلى الخارج.

تحديد كيفيات منح رخص إنجاز الآبار واستخراج المياه الجوفية

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الموارد المائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 / 148 المؤرخ في 21 ماي 2008، الذي يحدّد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، حيث تهدف التعديلات التي أدخلت على النص إلى إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو الحفر لاستخراج المياه الجوفية، لاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي. كما تأتي هذه التعديلات للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية. وبهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الملفات، تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر واحد  على الأكثر.

واستمعت الحكومة بعد ذلك إلى عرض وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 88 / 232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. حيث يأتي مشروع هذا المرسوم للسماح بوضع الإعلان عن المنفعة العمومية لمشروع ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال (ولاية تيبازة) حيز التنفيذ، من خلال تكييف المحيط مع مناطق التوسع السياحي المجاورة، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمنطقة.

عرض نتائج فوج العمل المكلف بوضع استراتيجية التكفل بالتوحد

كما استمعت الحكومة إلى عرض وزير التربية الوطنية حول نتائج فريق العمل المكلّف بدراسة ملف التوحد، حيث تم طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أفريل الفارط، تشكيل فوج عمل وزاري مشترك، برئاسة وزير التربية الوطنية، لوضع إستراتيجية وطنية للتكفل بالتوحد. وتم بهذه المناسبة عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في الجزائر، وكذا العناصر الرئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكفل به.

وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بأن معالجة هذا الملف الذي يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام، في أحسن الآجال، بتجسيد التدابير الآتية:

1- إعداد وتعديل النصوص التنظيمية التي تحكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات المعنية، بالتشاور مع الخبراء والمجتمع العلمي والمدني الناشط في هذا المجال.

2 - إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحّد بالشراكة مع المراكز الأجنبية المتخصّصة وذات الخبرة في هذا المجال.

3 - إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المتخصّصين في التوحد.

4 - وضع خطة اتصال وطنية مع تكريس يوم وطني للتوعية باضطرابات التوحد.

5 - تشجيع البحث العلمي في مجال التوحد بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصّصة.

أخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير المالية، حول 4 مشاريع صفقات بالتراضي بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومؤسسات وشركات عمومية تتعلق بتقديم خدمات وتوفير لوازم ومعدات في إطار تحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.