❊ التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم مكانة الجزائر بالخارج

أنهت نقطة برمجة عرض بيان السياسة العامة للحكومة، خلال الدورة العادية للبرلمان من قبل مكتبي المجلسين في اجتماعهما مع الوزير الأول أول أمس، الجدل الذي كان قائما حول ترقب عرض "مخطط عمل حكومة جديدة"، ورجح النواب عرض بيان الحكومة بعد الدخول الاجتماعي، لاعتبارات مرتبطة بالمدة القانونية المحددة بسنة من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة، الذي زكاه البرلمان في 22 سبتمبر 2021، مع احتساب الفترة التي تستغرقها الإحالة والجلسة، فضلا عن ترقب برمجة مشاريع ذات طابع استعجالي قبل عرضها ومنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والمشاريع المحالة من الدورة الماضية كمشروع قانون الوظيفية العمومية ومشروع النص الخاص بالمقاول الذاتي.   

كشفت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، في اجتماع المكتبين مع ممثل الحكومة أول أمس، بمناسبة افتتاح الدورة للبرلمانية أن الحكومة عاكفة على إعداد بيان السياسة العامة الذي سيعرض على غرفتي البرلمان خلال الأيام القادمة. حول هذا الموضوع، أكد عضو لجنة المالية والميزانية، النائب عن حركة البناء الوطني عبد القادر بريش، أن عرض بيان السياسة العامة سيتأخر ولن يكون قبل تمرير المجلس لبعض المشاريع ذات الطابع الاستعجالي ومنها التي تخلفت تزكيتها خلال الدورة الماضية، كقانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، خلال العطلة البرلمانية بأمر رئاسي، بالإضافة الى مشروع قانون الوظيفة العمومية الذي أحالته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على البرلمان أياما قبل اختتام الدورة الماضية، وكذلك مشروع قانون المقاول الذاتي الذي يعد مشروعا هاما وليس معقدا.

وأضاف بريش، أن مكتب المجلس سيضبط أجندة تمرير المشاريع سالفة الذكر في اجتماعه المقرر اليوم الثلاثاء. من جانبه قال نائب رئيس كتلة الأحرار أنور بوشويط، لـ«المساء" إن بيان عرض السياسة العامة للحكومة سيكون بعد الانتهاء من الدخول الاجتماعي الذي تسهر الحكومة على إنجاحه لتضمينه في الوثيقة، مذكرا بأن الدستور ينص على فترة سنة من عرض مخطط عمل الحكومة، وبالتالي فإن تأخيرها بأيام ليس فيه إشكال لاسيما وأنها تمثل حدثا بارزا ينتظره النواب لتدشين الدورة الحالية بعمل تقييمي.

من ناحية أخرى ستشهد الدورة القادمة استنادا إلى البيان المنبثق عن اجتماع مكتبي المجلسين، تمرير 42 مشروع قانون يهدف لاستكمال الإصلاحات في المجالات الاقتصادية، السياسية الاجتماعية، الثقافية والقضائية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على توصية الرئيس تبون، بتعزيز التنسيق والتشاور بين الغرفتين ودعم الدبلوماسية البرلمانية حتى تكون رافدا للدبلوماسية التقليدية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبّون. من بين مشاريع القوانين المنتظر إنزالها للمجلس  حسب الوزيرة بسمة عزوار، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ومشروع قانون المالية لسنة 2023، وكذا مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020. بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب بآليات قانونية فعّالة

سيكون النواب على موعد لمناقشة مشروع قانون هام جدا يتمثل في القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. كما كشف جدول المشاريع المقترحة ومنها نص جديد متعلق بالوقاية من الفساد، الإرادة السياسية للدولة في مواصلة مكافحة الفساد، حيث سيتكيف النص مع الهياكل الجديدة المستحدثة لمكافحة الآفة ومنها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ويتضمن البرنامج كذلك مشروع قانون متعلق بالنقد والقرض، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، بالإضافة إلى مشروع قانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها ومشروع قانون متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

من جانب أخر سيتم إحالة مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. وأكدت الوزيرة عزوار، أنه يترقب كذلك في إطار استكمال الإصلاحات، إنزال مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، ومشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية، ومشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات ومشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية.

ومن بين النصوص المنتظرة كذلك مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وأخر يتضمن القانون التوجيهي للسياحة بالإضافة إلى نص مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية ومشروع قانون الصحة. كما ستتم إحالة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ومشروع قانون يتعلق بالسمعي البصري، ومشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

إلى جانب هذا هناك مشروع قانون عضوي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. وستشهد الدورة كذلك عرض مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية، ومشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء والمشروع المتضمن قانون القضاء العسكري.

تمرير قانون البلدية والولاية لدعم التنمية المحلية

يرتقب أن يدرس النواب خلال الدورة البرلمانية الجديدة، مشروعا هاما لطالما طالبت به الطبقة السياسية ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالبلدية والولاية، حيث سيشكل دعما حقيقيا  للتنمية المحلية، وسيتم تمرير كذلك مشروع قانون متضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في  8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، فضلا عن مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي، ومشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.