كشفت مديرة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، حياة عاشور، عن التحضير لإدراج أربعة تخصّصات بيئية جديدة ضمن منظومة التكوين والتعليم المهنيين، في إطار تعزيز المهن الخضراء وتكييف عروض التكوين مع التحوّلات والرهانات البيئية الراهنة واحتياجات سوق العمل.

أوضحت عاشور في تصريح لـ"المساء"، أن هذه التخصّصات تندرج ضمن توجه قطاع البيئة نحو ترقية المهن الخضراء والاقتصاد الدائري، لاسيما المجالات المرتبطة بتسيير النفايات والفرز والرسكلة وتثمين النفايات وحماية البيئة، إلى جانب المهن والأنشطة التي تتيح للشباب تطوير مشاريع ومؤسسات في المجال البيئي. وأشارت إلى أن من بين التخصّصات الجديدة تقني في التسميد العضوي وتثمين النفايات، وتقني في البصمة الكربونية، إلى جانب تخصصين آخرين مرتبطين بالاقتصاد الدائري والرسكلة وتثمين النفايات ومعالجة المياه المستعملة، مع توجيه عروض التكوين بما يتلاءم مع الخصوصيات الاقتصادية والبيئية لكل منطقة واحتياجات سوق العمل.

وأكدت محدثتنا أن المعهد الوطني للتكوينات البيئية يضطلع بدور مهم من خلال المساهمة في إعداد وتحيين المضامين التقنية والبيداغوجية ذات الصلة بالمجالات البيئية، وتقديم الخبرة المتخصّصة للقطاع، فضلا عن المساهمة في تكوين وتأهيل المكوّنين والمؤطرين المكلفين بتقديم هذه التخصصات، فضلا عن مرافقة المتربصين وحاملي المشاريع، خاصة في المجالات المرتبطة بالمهن الخضراء والمقاولاتية البيئية.

وأكدت عاشور، مواصلة العمل على تجسيد توجه الجزائر نحو تعزيز الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، من خلال تنظيم برامج تكوينية عملية في الفرز الانتقائي وإعادة الاستعمال والرسكلة والتسميد العضوي وتثمين النفايات، بالإضافة إلى احتضان الشباب ومرافقتهم، خاصة الراغبين في إنشاء مشاريع في هذه المجالات.

وبخصوص منصة المستثمر البيئي، أوضحت أن المعهد يواكبها من خلال تطوير برامج تكوينية ومرافقة حاملي المشاريع، بهدف تحويل الأفكار البيئية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد، مع تعزيز الشراكة مع مختلف آليات دعم المقاولاتية، لاسيما الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إضافة إلى وكالة المقاول الذاتي.

وأشارت عاشور إلى العمل على إدماج البعد المناخي بصورة أكبر ضمن البرامج التكوينية للمعهد، من خلال تطوير مواضيع متخصصة تتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية وتقييم المخاطر والهشاشة المناخية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وآليات التخفيف، فضلا عن إدماج التغيرات المناخية في التخطيط والبرامج التنموية المحلية. كما أكدت إسهام المعهد في تعزيز قدرات الإطارات والمختصين في مجال الوقاية من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، لاسيما الفيضانات وحرائق الغابات، عبر برامجه التكوينية والتحسيسية والعمل على تطوير محتوى تكويني لفهم واستغلال المعطيات والمعلومات البيئية والمناخية.