❊ رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5.6 ملايين متر مكعب في آفاق 2030

❊ داودي: الاحترام الصارم للآجال وضمان أعلى معايير الجودة

❊ بادة: خطوة جديدة في مسار تحقيق السيادة المائية للجزائر

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الري طه دربال، أمس بالجزائر العاصمة على مراسم توقيع عقود إنجاز ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر، تدخل في إطار الشطر الأول من البرنامج التكميلي الثاني الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويستهدف توفير 5.6 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة لـ28 مليون مواطن في آفاق 2030. 

دخل البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر رسميا حيز التنفيذ، بتوقيع عقود إنجاز الشطر الأول الذي يضم 3 محطات بولايات الشلف وتلمسان ومستغانم في الساحل الغربي للبلاد في مرحلة أولى، ستسمح بإضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميا (300 ألف متر مكعب لكل محطة).

وتخص العقود الموقعة إنجاز محطات بكل من عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي (ولاية تلمسان)، من طرف مؤسسة كوسيدار للأنابيب، الظهرة ببلدية المرسى (ولاية الشلف) من طرف المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، فيما ستتولى الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية مشروع محطة سيدي لعجال ببلدية الخضراء (ولاية مستغانم)، وذلك تحت إشراف الشركة الجزائرية لتحلية المياه التابعة لمجمع سوناطراك، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء، بما يضمن احترام الآجال التي حددت بـ22 شهرا، وكذا المعايير التقنية المعتمدة. وتم بالمناسبة توقيع عقد بيع وشراء بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه والشركة الجزائرية للمياه يحدد ويوضح كل الشروط بين الطرفين التي تسمح بإنتاج وبيع وتوزيع المياه المنتجة بهذه المحطات من حيث الكميات والسعر وكذا جودة المياه وتطابقها مع المعايير الجزائرية والعالمية.

وبالمناسبة دعا الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي في كلمة ألقاها بالمناسبة، المؤسسات المكلفة بالإنجاز إلى تعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل تجسيد هذه المشاريع الاستراتيجية، وذلك بالاحترام الصارم للآجال المحددة وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. كما دعا المؤسسة الجزائرية لتحلية المياه إلى مواصلة المتابعة الدقيقة الدائمة لسير الأشغال. وأكد داودي أن هذه المشاريع ستسهم في استحداث عدد هام من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، كما ستدعم برامج تكوين وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية المياه باعتباره مجالا استراتيجيا تتزايد مكانته يوما بعد آخر.

من جانبه، قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن بادة، في تصريح صحفي أن توقيع هذه العقود يعتبر خطوة جديدة في مسار تحقيق السيادة المائية للجزائر، مؤكدا أن الإنجاز الوطني لهذه المشاريع يعد “خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه”، وشدد على أن الكفاءة الجزائرية قادرة على رفع كل التحديات المتعلقة بإنجاز المحطات التي ستعزز القدرة الإنتاجية وترفع الغبن عن المواطن بسبب شح المياه، كما تعزز دور سوناطراك كرافعة للأمن المائي إلى جانب دورها التاريخي في تحقيق الأمن الطاقوي.

وبخصوص تكلفة المشاريع، أشار مساعد المدير العام لشركة تحلية المياه مولود حشلاف، أن المقاربة التي تم اعتمادها في إنجاز هذه المشاريع تسمح بتقليص التكاليف لاسيما من العملة الاجنبية، لأنها قائمة على قدرات المؤسسات الوطنية التي اكتسبت خبرة هامة في هذا المجال، وعلى خفض اللجوء إلى التحويلات، مقابل رفع نسبة الإدماج  التي وصلت في البرنامج الأول إلى 30%.   

وتبلغ القدرة الإنتاجية لـ19 محطة تحلية أنجزت لغاية الآن 3.7 ملايين متر مكعب يوميا ما يعادل 42% من حاجيات الساكنة، وسيمكن البرنامج التكميلي في شطريه والذي يتضمن إنجاز 6 محطات، من إضافة 1.8 مليون متر مكعب يوميا وبالتالي رفع القدرة الوطنية إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا في 2030، ما يعادل 60% من حاجيات المواطنين. وتعمل الشركة الجزائرية لتحلية المياه على تنفيذ حلول مبتكرة تشمل إنجاز محطات تحلية متنقلة عبر حاويات مجهزة خاصة بولايات الجنوب تستخدم الطاقات المتجددة ويمكنها تحلية كميات تتراوح بين 2000 و50 ألف متر مكعب يوميا.