أعلنت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، عن تسجيل 3 آلاف مؤسسة ناشئة ومصغرة ناشطة في مجال تسيير النّفايات على المستوى الوطني، مبرزة انخراط عدد كبير من الشباب في نشاط جمع النّفايات، حيث تم في 2025 ـ حسبها ـ منح 197 رخصة في هذا المجال.

أكدت كريكو، خلال إشرافها أول أمس، بقصر المعارض "صافكس" في الجزائر العاصمة، على افتتاح الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النّفايات في طبعته العاشرة، بحضور رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان عبد الله بن علي العمري، أن المرسوم التنفيذي رقم 24-61 المحدد للمواد القابلة للرسكلة لجمع النّفايات القابلة للتدوير، ساهم إلى حد كبير في تشجيع الاستثمار في مجال استرجاع وتدوير النّفايات، وهو ما مكن من تسجيل ما يفوق 3000 مؤسسة ناشئة ومصغرة ناشطة في المجال على المستوى الوطني. وأوضحت كريكو، أن هذا الرقم يترجم الوعي بأهمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري كقيمة مضافة محافظة على البيئة، مبرزة أهمية تعزيز فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب لترقية آلياته، خاصة في مجال التقنيات المبتكرة بما يساهم في انتهاج مقاربات ناجعة لمواجهة التحديات البيئية.

كما ذكرت الوزيرة، بأن القانون 25-02 المتعلق بتسيير النّفايات ومراقبتها وإزالتها المعدل للقانون 01-19 عزّز الاستثمار في القطاع، حيث تمت مرافقة هذا النهج بالتقنيات الرقمية التي تسهل وترسخ الأهداف، خاصة ما تعلق بمنصة المستثمر البيئي التي تعد همزة وصل بين الإدارة والمستثمر البيئي.  واعتبرت كريكو، الصالون الدولي لتثمين النّفايات فضاء للتلاقي الابتكاري والإبداعي في مجال الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن طبعته العاشرة تعرف مشاركة ما يفوق 130 مؤسسة، مع تسجيل حضور معتبر للشركات الاقتصادية الأجنبية ما يؤكد ـ حسبها ـ أن النّفايات لم تعد عبئا بيئيا، بل موردا اقتصاديا قابلا للتثمين والاستثمار. 

وذكرت في نفس السياق، بأن هذا الصالون مكن خلال الطبعات السابقة من ترسيخ ثقافة التثمين بانخراط متزايد في نشاطاته، كما تم تسجيل انخراط عدد كبير من الشباب المستفيد من رخص الجمع بعنوان 2025، والتي بلغ عددها 197 رخصة ـ وفقا للوزيرة ـ التي أبرزت دور التظاهرة كمحطة هامة لتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة، والتعرّف على فرص الاستثمار وربط حاملي المشاريع بالفرص المتاحة، مجددة التأكيد على دعم قطاعها لكل المبادرات والمشاريع الاستثمارية المبتكرة في مجال تثمين النّفايات والعمل في إطار تنسيقي، ومن خلال التعاون الدولي والأممي على تطوير منظومة وطنية فعّالة ومستدامة تقوم على الابتكار والإبداع، والبحث والنّجاعة الاقتصادية ذات البعد التنموي المستدام.

من جهته أشاد رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان عبد الله بن علي العمري (ضيف شرف الطبعة)، بالتجربة الجزائرية في مجال إدارة الملف البيئي، خاصة ما يتعلق بإعادة التدوير التي اعتبرها من الملفات الهامة في خفض الانبعاثات والحد منها للحد من آثار التغيرات المناخية، مثمّنا الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي يسجلها القطاع في الجزائر، خاصة ما تعلق بتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات النّاشئة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار واستخدام البحث العلمي للخروج بحلول علمية تعزّز مجال تثمين النّفايات.