❊ رقمنة مصالح الجمارك بنسبة 100 % وبلوغ مراحل جد متقدمة للضرائب

❊ بعد 5 سنوات الاقتصاد الجزائري بمقدوره احتلال المرتبة الأولى إفريقيا

❊ الشركة الوطنية للتأمين تطلق منصة رقمية لمعالجة ملفات الحوادث

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بأن سنة 2025 ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة الذي شرعت فيه الجزائر تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا بأن قانون المالية أخذ بعين الاعتبار  العديد من التدابير التي تشجع المتعاملين الاقتصاديين على الدفع الإلكتروني في شراء وبيع العقارات والتأمينات، والذي يدخل في إطار عصرنة الإدارات خاصة المصالح  التابعة لوزارة لمالية لبلوغ الأهداف المسطرة وهي سنوات اقتصادية محضة.

قال الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد إلى العديد من الهياكل التابعة لقطاعه بالولاية إن سنة 2025 "ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز الذي يعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، ولفت إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، مستدلا في ذلك بقطاع الجمارك الذي استكمل رقمنة مصالحه بنسبة 100 بالمائة، وكذا قطاع الضرائب الذي تمكن هو الآخر من بلوغ مراحل جد متقدمة من الرقمنة، وهذا سينعكس بالمنفعة على المواطن ويعمل على تسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم.

ولدى استعراضه لمختلف الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة افريقيا، أكد فايد أن الجزائر بمقدورها بعد خمس أو ست سنوات أن تتبوأ المرتبة الأولى لما تتوفر عليه من طاقات وبتظافر الجهود، وتطرق الى قانون المالية لسنة 2025 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضي، لافتا إلى أنه جاء بعدة تدابير وإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني ولتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني، وهي تدابير تندرج جميعها في إطار عصرنة الإدارات الجزائرية وبالخصوص المصالح التابعة لوزارة المالية.ودعا ذات المسؤول، لدى إشرافه على تدشين مجمع عقاري للشركة الوطنية للتأمين يشمل مديرية جهوية ووكالة تجارية ومنصة أرضية رقمية لمعالجة ملفات الحوادث وكذا مركز تكوين، القائمين على هذا القطاع إلى نشر ثقافة التأمين في أوساط المواطنين، وحث بعدما ثمن الإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة سيما تلك المتعلقة باستحداث منصة رقمية لمعالجة الحوادث التي دشنها ضمن هذه الزيارة، على تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مشددا على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها وتكثيف الندوات المفتوحة لتوعية المجتمع بأهمية التأمين ودوره في التنمية الاقتصادية.

للإشارة، تفقد الوزير خلال زيارته للبليدة عدة هيئات تابعة لقطاعه على غرار المديرية الجهوية للجمارك ومركز للضرائب بأولاد يعيش ومقر المراقب المالي أين أعطى عدة توجيهات للقائمين عليها تقضي بتكثيف الجهود ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وحسن استقبال المواطنين ضمن مقاربة جديدة في تسيير المال العام تقوم على التسيير بالنتائج.