❊ معاينة 131 ألف مخالفة وتحرير 127 ألف محضر للمتابعة القضائية

❊اقتراح الغلق الإداري لـ8171 محل تجاري

❊تفتيش 35936 حمولة على الحدود ورفض دخول 611 حمولة لعدم المطابقة

❊معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضر للمتابعة القضائية ضمن مكافحة المضاربة

تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من خلال ما يقارب مليوني تدخل، من الكشف عن رقم أعمال مخفي يفوق 17 مليار دينار (1700 مليار سنيتم)، مع حجزها لسلع بقمية تفوق مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.

حسب حصيلة، نشرتها الوزارة، أمس، فقد بلغ عدد العمليات المنجزة في إطار التنفيذ الميداني للرقابة الاقتصادية، وتعزيز حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة، ما بين جانفي وجويلية من السنة الجارية 1920536 تدخل، تم خلالها معاينة 131 ألف و519 مخالفة، ترتب عنها تحرير 127 ألف و150 محضر للمتابعة القضائية. وفي إطار التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري، كشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي بقيمة 17,175 مليار دينار، وحجز سلع وبضائع بقيمة 1,087 مليار دينار، إلى جانب اقتراح الغلق الإداري لـ8171 محل تجاري.

وتم على مستوى الحدود، تفتيش 35936 حمولة، رفضت منها 611 حمولة لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، بكمية إجمالية بلغت 29934 طن، وقيمة 23,51 مليار دينار. أما بخصوص مراقبة النوعية (الرقابة التحليلية)، فقد تم اقتطاع 13588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، إلى جانب إجراء 106 ألف و433 عملية فحص ميداني سريع باستعمال أدوات القياس.

وفي سياق جهود السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت الحصيلة 906189 تدخل، أسفر عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضر للمتابعة القضائية ضد المخالفين. وتعكس هذه الحصيلة، حسب بيان الوزارة "حجم العمل الميداني المبذول لأجهزة الرقابة في إطار مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.