تعكف مصالح الصندوق الوطني للتقاعد على دراسة ومعالجة ما يفوق 130 ألف ملف طلب إحالة على التقاعد، وهو الرقم الذي يعد قياسيا بحيث لم يسبق أن سجله الصندوق، مما استوجب استنفار كل القوى وتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية التي يتوفر عليها صندوق التقاعد قصد دراسة الملفات في أحسن الظروف الممكنة والانتهاء من معالجة كل ملف في ظرف لا يتعدى الثلاثة أشهر كأقصى تقدير.

وكشف مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للتقاعد لـ«المساء» أن من بين التدابير التي اتخذها هذا الأخير بسبب العدد الضخم لطلبات الإحالة على التقاعد التي تم إيداعها لدى المصالح، نجد العمل المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى وقت متأخر من المساء لبعض المصالح، فضلا عن العمل خلال أيام العطلة الأسبوعية مع تأجيل العطل لبعض الموظفين والأعوان وتنظيمها حتى لا تعطل عملية المعالجة والدراسة.

وحسب المصدر، فإن عدد ملفات الإحالة على التقاعد التي تم إيداعها ارتفع بشكل ملفت خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2016 من بينها 80 ألف طلب لتقاعد مسبق ونسبي ليرتفع العدد حاليا إلى أزيد من 130 ألف طلب بين النسبي دون شرط السن والقانوني أي بعد بلوغ سن الـ60، علما أن عدد طلبات الإحالة على التقاعد بقطاع التربية الوطنية وحده بلغ أزيد من 40 ألف طلب. 

وسجلت المصالح المعنية هذا الارتفاع المتزايد لإيداع طلبات الإحالة على التقاعد خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية وبلغت أزيد من 80 ألف ملف إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، أي قبل دخول القانون المعدل المتعلق بالتقاعد حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف نواب الشعب، والذي ألغى التقاعد المسبق والنسبي دون شرط السن بداية من الفاتح جانفي 2017 ليبقيهما حصريا لأصحاب المهن الشاقة التي لم تحدد قوائمها بعد.

ولم يتردد مصدرنا في وصف ما عرفه الصندوق في هذه الفترة «بالتسونامي» بعد أن تهاطلت الطلبات من مختلف القطاعات، إلا أن النسبة الكبيرة كانت لقطاعي التربية والصحة العمومية اللذين سجلا أرقاما قياسية  للعمال الراغبين في التقاعد، الأمر الذي يخشى معه مسؤولو القطاعين حدوث نزيف حقيقي قد يعرقل سير العمل بالمؤسسات التربوية والمستشفيات وغيرها من المؤسسات التابعة لهما.   

ومن أجل ضمان معالجة صحيحة وعادلة للملفات المقدمة لمصالح صندوق التضامن، تقوم هذه الأخيرة بتحقيقات معمّقة لحساب المسار المهني للعامل قبل إحالته على التقاعد بشكل يضمن حقوقه من جهة ولكن أيضا حتى لا يتحصل على أكثر من حقه عن طريق بعض الممارسات التي سجلها الصندوق في الآونة الأخيرة لا سيما عند القطاع الخاص بسبب لجوء بعض أرباب العمل لتضخيم أجر العامل خلال السنة الأخيرة التي تسبق إحالته على التقاعد ليضمن له منحة تقاعد لا تعكس الأجور التي تقاضاها خلال مساره المهني أو على الأقل الخمس سنوات الأخيرة التي يعتمد قانون التقاعد عليها لحساب المنحة.    

وتقوم المصالح بإعادة تشكيل المسار المهني للعامل المعني بالتقاعد كاملا والاستعانة في ذلك بمديريات التأمين الاجتماعي «داس» لتفادي أي تجاوزات أو خروقات من هذا القبيل والتي من شأنها الإضرار بمبدأ الإنصاف بين العمال أو بأموال الصندوق الوطني للتقاعد الذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى ضبط تكاليفه وعقلنتها.

للتذكير، يمنح نظام التقاعد حاليا أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي الذي كشف مؤخرا عن إحصاء أكثر من 916  ألف متقاعد مبكر، أي في إطار التقاعد النسبي ودون شرط السن ما يمثل 52 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من التقاعد المباشر، فيما تقدر النفقات المسجلة في هذا الشأن بـ405 مليار دينار يتحملها الصندوق سنويا.