أمهل المركز الوطني للسجل التجاري المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال الاستيراد إلى غاية 13 جوان المقبل لتجديد سجلاتهم التجارية، وذلك تماشيا والقانون المنظم لقطاع الاستيراد الذي قرر تحديد فترة صلاحية السجلات بسنتين بهدف تطهير البطاقية الوطنية للمستوردين.

وحسب تصريح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري السيد محمد سليماني، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، فإن الإجراء الذي يعني 42 ألف متعامل، يفرض على كل المستوردين التقرب من مكتب مصالح السجل التجاري لتعديل سجلاتهم، "وإلا سيتم شطب هذه السجلات يوم 14 جوان المقبل من طرف مصالح الرقابة"، مذكرا بالقرار الصادر في نوفمبر الفارط، والذي يحدد  مدة صلاحية السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط بيع السلع على حالها بسنتين.

وأكد سليماني أن الهدف من تحديد مدة صلاحية هذه السجلات هو تعميم السجلات الإلكترونية لضمان ضبط نشاط الاستيراد، مع تحيين البطاقية الوطنية بكل المعطيات.

وإذ لم يستبعد المتحدث وجود سجلات تجارية مزورة تخص المستوردين، أوضح بأن عملية تعديل السجلات القديمة ستسمح بتطهير قائمة المستوردين مع وضع حد لظاهرة "تأجير السجلات"  لمتعاملين غير معروفين نظير حصة من المال، تقترح للشخص الذي استخرج السجل باسمه لصالح شخص آخر.   

وحول مزايا السجلات التجارية الإلكترونية، أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري أن المركز يساهم في تطهير الاقتصاد الوطني من الغش بفضل هذه السجلات المؤمنة، والتي وضعت حيز التنفيذ سنة 2014، مشيرا إلى تسليم 700 ألف سجل إلكتروني إلى غاية الآن، في الوقت الذي تحصي فيه البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين أكثر من 1,950 مليون متعامل.

وردا على انشغالات عدد من المتعاملين بخصوص تعطل مصالح السجل التجاري في تطبيق الدفع الإلكتروني، تماشيا وإطلاق خدمة التسجيل عن بُعد، أكد المتحدث أن المركز دعم فروعه المحلية بكل آليات الدفع الإلكتروني، وتم التوقيع على اتفاقية مع بنك الجزائر لتعميم صيغة الدفع عن بعد باستعمال البطاقات المغناطيسية الذي سيتم تعميمه مع نهاية الشهر الجاري. 

وعن عدد السجلات التجارية الجديدة، أشار سليماني إلى تسليم 156 ألف سجل خلال السنة الفارطة، مقابل شطب 97 ألف سجل، فيما تم إحصاء 13407 متعامل أجنبي ينشطون بالجزائر، ينحدرون من دول فرنسا، سوريا، تركيا والصين، منهم 2400 شخص طبيعي ينشطون في مجال البيع بالتجزئة و10 آلاف شخص معنوي ينشطون في شكل شركات تجارية في قطاعي الصناعة والخدمات.