لتأهيلها هيكليا وإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق الثروة.. رومان:

10 ولايات معنية بالبرامج التكميلية

10 ولايات معنية بالبرامج التكميلية
المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوسف رومان
  • القراءات: 1759
ز. ز ز. ز

❊ البرامج التكميلية تخضع لإلزامية تحقيق النتائج وتحديد أجل سنتين لتنفيذيها

❊ 42 ألف مليار ميزانية البرامج التكميلية لخنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف

❊ تمويل 142 منطقة نشاطات صغرى من طرف صندوق التضامن

كشف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوسف رومان، عن وجود 10 ولايات معنية بالبرامج التكميلية منها 6 ولايات جديدة مبرمجة علاوة على الأربع التي استفادت من هذه البرامج (خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف). وخصص لها حوالي 420 مليار دينار لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمنها، مبرزا في ذات السياق إلزامية تحقيق النتائج وتحديد أجال سنتين لإنجازها.

أكد رومان، في تصريحات على أمواج الإذاعة الوطنية، أن البرامج التكميلية الموجهة لفائدة عدد من الولايات تخضع لإلزامية تحقيق النتائج، وأضاف أن لديهم بعض المؤشرات والمعايير لمتابعة أداء الإطارات المحلية، وسير العمليات من تسجيلها إلى غاية استكمالها، مشيرا إلى أن البرامج التكميلية لفائدة ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف من بين الولايات الـ10 المبرمجة.

وأوضح ذات المسؤول، أن البرامج التكميلية تتعلق بالتأهيل الهيكلي وترمي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وكذا خلق الثروة، وتابع قائلا إنها تشمل "مجموع أقاليم الولايات المستفيدة قبل استحداث الولايات المنتدبة الجديدة وتحديد أجل سنتين لاستكمالها"، مشيرا إلى أنه من بين 59 مشروعا مخصصا لخنشلة تم إطلاق 58 منها، مع استكمال 20 مشروعا في قطاعي الري والأشغال العمومية، وتسجيل 248 مشروع يمثل 20 قطاعا لفائدة ولاية الجلفة، التي استفادت من حوالي 185 مليار دج، فيما يضم البرنامج التكميلي لولاية تندوف 279 عملية.

وأشار المدير العام للجماعات المحلية، إلى أنه "موازة مع البرامج التكميلية لا يزال تسجيل البرامج العادية خاصة البرامج الجوارية سنويا، سيما لفائدة الولايات التي استفادت من البرامج الأولى"، واعتبر "أن اختيار العمليات المرتبطة ببرامج تنمية الجماعات المحلية أضحى يخضع لمقاربة تشاركية جديدة تشرك المواطن، سيما بالنسبة للمشاريع الجوارية بما أن الاقتراحات تصدر نوعا ما عن لجان الأحياء والجمعيات وغيرها".

وفي سياق مغاير نفى رومان، وجود مشكلة عقار بل مناطق غير مهيأة بالكامل وأخرى غير مستغلة من قبل المستثمرين، ولفت إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها، مشيرا إلى أن استعادة بعض الأوعية سمحت اليوم بمنح القرارات الأولى لفائدة المستثمرين من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد أن تمت إجراءات اختيار هؤلاء عبر منصة إلكترونية للمستثمر بهدف ضمان الشفافية، لافتا لتمويل 142منطقة صغرى على المستوى الوطني من قبل صندوق التضامن من أجل زيادة العرض للمستثمرين الصغار.