تحويل 450 ألف هكتار لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالصحراء.. شرفة:
1,5 مليون هكتار عقار مؤهل للاستصلاح الزراعي في الجنوب
- 363
عادل. م
❊ وحدات الإنتاج الفلاحي المستحدثة قاطرة لتنمية الشُعب الاستراتيجية
❊ بنك وطني للجينات قريبا و36 صومعة جديدة لتخزين 3 ملايين طن من الحبوب
حولت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حوالي 450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وذلك بهدف توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، مع قدرات عقارية تشمل 1.5 مليون هكتار مؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع حسبما أفاد به أمس، بالنعامة، وزير القطاع يوسف شرفة.
أوضح شرفة، في مداخلته خلال الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي تنظمه ولاية النعامة، أنوزارة الفلاحة، تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، حيث تم تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها أزيد من450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيطا تم منحه للمتعاملين.
وذكر الوزير، أن مصالحه وقفت على قدرات عقارية تشمل 1.5 مليون هكتار مؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية المدمجة في الجنوب، وذلك بعد مناقشة الدراسات التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة، لغرض تحديد المحيطات التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة.
وأشار إلى أن العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط "المنبثق من التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية" ومن مخطط عمل الحكومة، وكذا الاستراتيجية القطاعية لوزارة الفلاحة، بهدف تلبية الحاجيات الغذائية لاسيما واسعة الاستهلاك وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
ويشمل هذا المخطط وحدات الإنتاج الفلاحي المستحدثة مؤخرا، بعد إعادة هيكلة المزارع النموذجية مخصصة لإنتاج وتطوير الشُعب الاستراتيجية "البقوليات، تكثيف البذور، البذور الزيتية والأشجار المقاومة". وأكد شرفة، أن هذه الوحدات التابعة للدولة والتي تشمل مساحة إجمالية صالحة للزراعة تفوق 114 ألف هكتار ستكون بمثابة قاطرة لدفع عجلة تنمية هذه الشُعب، لاسيما وأنه سيتم تحديد المخطط الزراعي الخاص بكل وحدة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
وتتعلق الركيزة الأخرى لهذا المخطط بإعداد خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى ولايات الهضاب العليا السهبية والولايات الجنوبية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والهيئات التقنية الوطنية المتخصصة في هذا المجال، كما نوّه الوزير، ببرنامج رفع طاقات تخزين الحبوب لدعم المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية عبر الشروع في بناء 350 مركز جواري بطاقة تخزين مقدرة بـ 1.7 مليون طن من الحبوب، وإعادة إطلاق مشروع تشييد 16 صومعة بالإضافة إلى بناء 30 صومعة جديدة لتخزين 3 ملايين طن من الحبوب، كما يشكل بنك البذور الموجود على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وكذا البنك الوطني للجينات الذي سيدخل حيز الخدمة قريبا، ـ حسب الوزير ـ أحد المكاسب الهامة التي ستساهم بشكل فعّال في الحفاظ على السلالات المحلية بصفة عامة.
وحول ولاية النعامة، نوّه الوزير، بالقدرات الفلاحية التي تتوفر عليها، مؤكدا أنه تتركز فيها ثروة حيوانية تزيد عن مليون و271 ألف رأس غنم وأزيد من 112 ألف رأس من الماعز وما يقارب 19 ألف رأس بقر، إضافة إلى تربية الإبل والدواجن.