أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، أمس، أن التعاضدية الاجتماعية تعتبر الركيزة الثانية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية من منطلق أنها تعد تكملة لخدمات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنها تضم اليوم 1,3 مليون منخرط، فقط وهو رقم ضعيف ستعمل وزارة العمل مستقبلا على رفعه من خلال إعادة النظر في القوانين المنظمة لـ30 تعاضدية تنشط بسوق العمل منذ عدة سنوات.

كما أكد الوزير، بمناسبة افتتاح لقاء حول مساهمة التعاضدية الاجتماعية في تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر، على أهمية التقييم المتواصل والمتابعة الدائمة والاستشراف لمستقبل التعاضدية الاجتماعية من منطلق أنها تتماشى ومسعى الحكومة، الرامي إلى تشجيع كل المبادرات و كافة النشاطات التي من شأنها  تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وعن أهمية اللقاء الذي جمع لأول مرة 30 ممثلا عن التعاضديات الاجتماعية أشار هدام، إلى أنه فرصة للتباحث حول مختلف الحلول التنظيمية والهيكلية القادرة على مجابهة التغيرات والتحديات التي تواجهنا في ضل التطورات المهنية و الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز الحركة التعاضدية و تطويرها بما يضمن مستقلا تطوير منظومة الضمان الاجتماعي.

وعن المهام المنتظرة من التعاضديات أشار هدام، إلى خدمة التأمين عن المرض والعجز والتقاعد التكميلي، مؤكدا أن الدولة لا يمكنها توفير هذه الخدمة دون تطوير التعاضديات التي تكمل التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي، خاصة بعد إدماج خدماتها في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" ونظام الدفع من قبل الغير.

كما طلب الوزير، من الخبراء و ممثلي التعاضديات الاجتماعية التباحث خلال الورشات حول كل المحاور الإستراتيجية لعمل التعاضدية الاجتماعية، مع التفكير في أحسن الحلول بخصوص ملف التقاعد التكميلي، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد تنسيق العمل مع التعاضديات التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي لتجسيد مشروع التقاعد التكميلي ليكون نموذجا يحتذى به  مستقبلا من طرف باقي التعاضديات التابعة للقطاع الخاص.   

وتعهد هدام، بإدخال جملة من التعديلات بالنسبة للقوانين المنظمة لعمل التعاضديات الاجتماعية، وذلك بعد تشخيص عام لوضعيتها و مناقشة كل المشاكل التي تعيق نشاطها الذي يندرج في إطار مرافقة ودعم المؤمنين اجتماعيا. مضيفا أنه أسدى تعليمات للمجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية  لترقية العمل التعاضدي، والسهر على رفع عدد المنخرطين عبر تعزيز التشاور ما بين كل الشركاء الاجتماعيين.   

من جهته رافع ميلود شيريكي، وهو من بين مؤسسي التعاضديات الاجتماعية وسط العمل، من أجل إنشاء فدرالية وطنية للتعاضديات  بهدف توحيد نشاطها من جهة و إنشاء أول صندوق وطني للتقاعد التكميلي تكون له نفس مهام الصندوق الوطني للتقاعد، مشيرا في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، إلى أن العمال بادروا منذ عدة سنوات إلى إنشاء تعاضديات مستقلة عن الضمان الاجتماعي  بهدف الاستفادة من عدة مزايا، و قد تم استغلال ثقافة "التويزة و الوزيعة" الراسخة في ذهنيات المواطنين خلال الفترة الاستعمارية، للتشارك في مجموعة من الخدمات الاجتماعية، وهو ما ساهم في إنشاء إلى غاية اليوم 60 مركزا صحيا موزعا عبر عدة ولايات من الوطن لاقتراح خدمات صحية و علاجية بأسعار تنافسية.

ونظرا لأهمية الخدمات المقترحة يقول شيريكي، يستوجب حليا تنظيم عمل التعاضديات من خلال إعادة النظر في العديد من القوانين التي صدرت سنة 2015، بهدف تنظيم نشاط التعاضديات، من منطلق أن  هذه القوانين لا تتماشى والطبيعة التعاضدية للخدمات كما لا يمكن مطالبتنا بتقديم خدمة التقاعد التكميلي من دون الرجوع إلى صندوق خاص بهذه الخدمة تشترك فيه كل التعاضديات، ما يسهر من عمل التسيير ويضمن الشفافية.