”قانون” لتمكين الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة
  • القراءات: 230
ب . م ب . م

الحكومة درست تفاصيله في اجتماعها

”قانون” لتمكين الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة

❊ سنة واحدة بلا أجر قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر إضافية

❊الاستمرار في الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي

❊تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله تقديم دراسة مشروعين تمهيديين لقانونيين يتعلقان بالوظيفة العمومية وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

أشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، النقاط الآتية:

1 - في مجال الوظيفة العمومية:

تم تقديم مشروع قانون تمهيدي لقانون عضوي يعدل الأمر رقم 06 ــ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لتأسيس حق الموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النصّ التشريعي يهدف إلى تكريس الالتزام 44 للسيد رئيس الجمهورية، ويأتي بالموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 ــ 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت المبادرة به لمنح الحق المذكور أعلاه للعمال. تحدد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (1) قابلة للتجديد لمدة ستة (6) أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد. غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتنتهي علاقة عمل الموظف مع إدارته، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة. وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد (1) قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة.

2 - في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:

درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، حيث يهدف هذا المشروع إلى تكييف محتوى الجهاز الحالي مع أحكام الدستور. ويأتي هذا النص، حسب البيان، في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال.

وطبقا للإجراءات المعمول بها، يضيف البيان، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.