أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لدى استعرضه ملف الساحل، إن الجزائر تبقى يدها ممدودة لأشقائها في مالي لما لها من مخزون صبر لا ينضب، للتعاطي مع جميع المعضلات الطاغية في جوارها بكل حكمة ورصانة وتبصر ولكون إيمانها بوحدة الإرث التاريخي ووحدة التطلعات ووحدة المصير، يحفزها على الدوام على مد يد التضامن والتآزر والتآخي لكل أشقائها. مشدّدا على أن حل الأزمة في مالي يكون عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة، "والجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين على وحدة هذه الدولة الجارة أرضا وشعبا ومؤسسات".

وبعد أن عبر عن قلق الجزائر إزاء تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستويات وحدودا غير مسبوقة في هذا البلد، أعرب وزير الدولة عن أمله في أن يدرك القائمون على هذا البلد أن حل الأزمة تمر عبر "حوار مسؤول ومصالحة شاملة بين كافة أبناء هذا البلد دون تمييز أو تفريق وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية، سياسية كانت أوعسكرية"، مضيفا أن مساعي الوساطة التي قامت بها الجزائر لحلحلة أزماته كانت بطلب من باماكو، في حين أكد عدم وجود أي اتصال بين البلدين حاليا للتنسيق حول الملف .وأكد عطاف صحة ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه، منذ ما يقرب العامين، حين أقدمت السلطات المالية على التنصل بصفة أحادية الجانب من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، قائلا "اليوم ونحن نشاهد تحقق ما حذرت منه الجزائر، فإننا لا نملك غير الأمل في أن يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتمية الرجوع إلى المسار السياسي لاستدراك ما فاتهم من جهود لتفادي الكوارث المحدقة، ليس فقط بدولة مالي، بل بالمنطقة بأسرها".

 وفي تعليقه على رسالة التهنئة التي تلقاها رئيس الجمهورية من نظيره النيجري، قال عطاف "كانت لافتة من حيث مضمونها تنم عن وجود إرادة في تحسين العلاقات بين البلدين اللذين لا توجد بينهما مشاكل". أما فيما يتعلف بالملف الليبي، أكد عطاف أن عقد الآلية الثلاثية جاء في أول مرحلة تلبية لطلب المبعوثة الأممية في هذا البلد من أجل تقديم المساعدة، مشيرا إلى أن ما يميز الآلية هو عدم وجود مواقف مختلفة بين دول الجوار مثلما كان في السابق. وحول القمة المغاربية الثلاثية التي تجمع الجزائر، تونس وليبيا، أوضح وزير الدولة أنها مازالت قائمة والمشاورات التي جرت بين القادة الثلاثة أعدت ركائز الانطلاق، لتشمل عدة قطاعات حيوية لتعاون تجسد في الميدان.