❊ دعم لتنافسية الصادرات الجزائرية

❊ النظام الجديد يسمح للمصدّرين بالتصديق الذاتي على منشأ البضاعة 

❊ منح صفة "المصدر المعتمد" للمتعاملين ذوي عمليات التصدير المتكررة

❊ الاستفادة من الامتيازات الجبائية للاتفاقيات التفضيلية ومناطق التبادل الحر

❊ تقليص التكاليف وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية

تتجه الحكومة إلى اعتماد نظام "المصدر المعتمد" لفائدة المتعاملين الذين يقومون بعمليات تصدير متكررة في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر، كأداة فعّالة لدعم الصادرات خارج المحروقات ومنح مزيد من التسهيلات الجمركية عند التصدير، على غرار التصريح الذاتي بمنشأ البضاعة دون الحاجة لشهادات إثبات، والمساهمة في الرفع من تنافسية المؤسّسات الجزائرية في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الامتيازات الجبائية بعنوان الاتفاقيات التفضيلية ومناطق التبادل الحر.

يمكن لوزارة المالية، بموجب الاقتراح المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي اطلعت عليه "المساء" إضافة مادة جديدة في قانون الجمارك (14 مكرر 3) تنص على إمكانية منح مصالح الجمارك صفة المصدر المعتمد من أجل السماح للمصدّرين بالتصديق على المنشأ التفضيلي للبضائع بأنفسهم، من خلال التصريح على كل وثيقة تجارية تُعرف البضائع المصدّرة تدعى "التصريح بالمنشأ".

في هذا السياق، تمنح صفة المصدر المعتمد للمتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات تصدير متكررة في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات التجارية التعريفية الدولية المبرمة من طرف الجزائر، والتي تنص على هذا النظام، على أن تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويعد اقتراح إدراج هذه المادة الجديدة في قانون الجمارك استجابة للالتزامات الدولية للجزائر ضمن الاتفاقيات التفضيلية التي أبرمتها ومناطق التبادل الحر التي انضمت إليها من جهة، وتخفيفا للإجراءات الإدارية وتقليصا لآجال الحصول على شهادات المنشأ عند التصدير، من جهة أخرى.

وتنص بعض الاتفاقيات التفضيلية المبرمة من طرف الجزائر على اعتماد آليات مبسطة لإثبات منشأ البضائع المتبادلة في إطار هذه الاتفاقيات، من خلال تمكين المتعاملين الحاملين لصفة المصدر المعتمد من طرف السلطات الجمركية، من التصريح الذاتي بالمنشأ دون الحاجة لتقديم شهادات منشأ لبضائعهم، بما يسهم في تخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال المرتبطة بالحصول على شهادات المنشأ.

في هذا الصدد، أشار مشروع القانون إلى أن تكريس هذا النظام ضمن التشريع الوطني يكتسي أهمية بالغة، لكونه يضمن مواءمة الإطار القانوني الداخلي مع الالتزامات الدولية للجزائر، كما يعد أداة فعّالة لدعم الصادرات خارج المحروقات ووسيلة لتعزيز ومنح مزيدا من التسهيلات الجمركية عند التصدير، ما من شأنه أن يسهم في تقليص التكاليف وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية، بما ينعكس إيجابا على تنافسية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، ويدعم ولوجها إلى الأسواق الخارجية في ظروف أكثر مرونة ونجاعة، انسجاما مع المعايير الدولية في مجال تسهيل التجارة. كما يبرز نظام المصدر المعتمد، في ظل التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز آليات التصديق الذاتي ورقمنة وثائق إثبات المنشأ التفضيلي، كأحد الركائز الأساسية التي تمكن المؤسسات من تعزيز سرعة استجابتها ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.